الصفحه ٣٢٦ :
وغير المجوس من
الكفّار كالمسلمين إذا تحاكموا إلينا ، وأمّا المسلمون فلا يتوارثون بالسبب الفاسد
الصفحه ٧٩ :
الفصل الثاني
في النشوز
وأصله الارتفاع
، وهو خروج أحد الزوجين عن طاعة الآخر ، فإن كان من
الصفحه ٢٣٣ : من القصاص ، وله في الخطأ الأرش ، وليس له الإبراء
إلّا بإذن السيّد.
القسم
الثاني : في المطلق ، إذا
الصفحه ٥٩٩ : بين
الرأس والوجه في دية الشجاج ، وهو في البدن بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه من
دية الرأس ، ففي حارصة
الصفحه ٢١٦ : ء عتق بالتدبير إن خرج من الثلث ،
وإلّا عتق منه بقدره ، وسقط من مال الكتابة بنسبته ، والباقي مكاتب
الصفحه ٣٠٢ :
الثلثان ثلثاهما لأبوي أب الأب بينهما أثلاثا ، وثلثهما لأبوي أمّ الأب
كذلك ، ويقسم من مائة وثمانية
الصفحه ٤٣٥ : يجوز
الاستصباح بما يذاب من الميتة أو بما أبين من حيّ (١).
تتمّة
يحرم استعمال
شعر الخنزير ، ومع
الصفحه ٦٠ : من الزوج نصف المهر ووقف [
النصف الآخر ] وإن قبضت رجع الزّوج بالنصف ووقف النّصف الآخر [ إلى أن يعلم
الصفحه ٩٣ :
ولو تزوّجت [
بعد العدّة ] وأتت بولد لستّة أشهر من وطء الثاني فهو له ، ولو كان لأقلّ من ستّة
فهو
الصفحه ٣٠٥ : واحدا.
ولو كانوا
متفرّقين فللأخوال الثلث ، فللواحد من جهة الأمّ سدس الثلث ، وللأكثر ثلث الثلث
الصفحه ٣١٤ :
المبحث الثالث : في جرّ
الولاء
إذا ولدت
المعتقة ولدا من حرّ الأصل فلا ولاء عليه ، ولو كان من معتق
الصفحه ٣٢٧ :
ولو اشتملت على
ثلث وثلثين ، أو على أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة.
ولو اشتملت على
ربع ونصف ، أو ربع
الصفحه ٥٧ : واحدة
من النصاب ، أو فارقها بطلاق بائن أو فسخ ، حلّ له أخرى في الحال على كراهية في
العدّة ، وفي الرّجعي
الصفحه ٨٣ :
وتجب ثياب
التجمل إن كانت من أهله بنسبة أمثالها.
ويجب دفع العين
أو القيمة مع التراضي.
والواجب
الصفحه ٩٦ :
ولو مات الأب
فالأمّ أحقّ بالولد من كلّ أحد حتّى يبلغ وإن تزوّجت ، وكذا لو كان الأب كافرا أو
مملوكا