ولو قتل المديون فللوليّ القصاص وإن لم يضمن الدّين ، ولو رضى بالدية صرفت في الديون والوصايا ، وكذا لو قتل خطأ.
ولو تعدّد المقتول فعليه القصاص بسبب كلّ واحد ، سواء قتلهم دفعة أو لا.
ولا يقتل بواحد ، وتؤخذ الدية للباقين ، فإن قتله الجميع استوفوا حقّهم.
ولو قتله واحد أخطأ واستوفى حقّه ، ويطالب الباقون بالدية.
وليس للبعض المطالبة بالدية والباقين بالقصاص.
ولو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر ، أو بالعكس ، قطع ثمّ قتل.
ولو قتله وليّ المقتول أساء ولا شيء عليه ، وتؤخذ دية اليد من تركة القاطع. (١) ولو سرى القطع قبل قتله تشاركا فيه ، ولو سرى بعده أخذ نصف الدّية من تركة الجاني على توقّف.
وقد تقدّم تعدّد القاتل ويعلم منه لو تعدد.
المبحث الثالث : في الكيفيّة
ينبغي للإمام إحضار شاهدين فطنين ، واعتبار الآلة لئلّا تكون مسمومة خصوصا في قصاص الطرف ، فلو كانت كذلك ضمن جناية السمّ ، ويمنع من القصاص بالكالّة ، ولا يقتصّ إلّا بالسّيف وإن قتل بغيره.
__________________
(١) في « أ » : « من دية القاطع ».