وتقسّم الأرض المزروعة دون الزرع قسمة إجبار ، وكذا يقسّم الزّرع منفردا إن ظهر ، سواء كان سنبلا أو قصيلا.

ولو طلبوا قسمة الأرض والزرع بعضا في بعض فلا إجبار ، لأنّ الزّرع كالمتاع.

ولو كان فيها غرس جاز قسمتها بعضا في بعض ، لأنّها كالشي‌ء الواحد ، ولهذا تصحّ فيه الشّفعة.

ولو طلب قسمة كلّ عين على حدتها لم يجبر الآخر ، لاشتماله على الضرر.

ولا تجوز قسمة الوقف وإن تعدّد الواقف ، وتجوز قسمة الوقف من الطلق وإن اتّحد المالك ، ولو تضمّنت ردّا جاز من صاحب الوقف دون العكس.

المبحث الرابع : في كيفيّة القسمة

وهي نوعان :

الأوّل : قسمة الإجبار

وهي أربعة :

الأوّل : أن تتساوى الحصص قدرا وقيمة ، كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستّة بالسويّة ، فتقسم ستّة أقسام ، ثمّ يقرع.

ويتخيّر القاسم بين الإخراج على الأسماء أو على السّهام.

فالأوّل أن يكتب كلّ قسم في رقعة ويضعه بما يميّزه عن الآخر ،