[ الفصل ] الأوّل : في الخلع

والنظر في أمور

[ النظر ] الأوّل :

في حقيقته

وهو إزالة قيد النكاح بفدية مع كراهية الزّوجة ، (١) والأصحّ أنّه طلاق ، ويقع بمجرّده ، والأقرب إتباعه بالطلاق ، ولا يشترط السلطان فيصحّ بدونه.

وقد يحرم ، وكذا لو أكرهها عليه ، فإن أتبعه بالطلاق وقع رجعيّا وإلّا بطل ، وكذا لو منعها حقّها فخالعته ، وليس من الإكراه ضربها لنشوزها.

ولو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.

وقد يستحبّ إذا قالت : لأدخلنّ عليك من تكرهه.

ويباح مع الكراهية (٢) والبذل.

__________________

(١) في « أ » : مع كراهية الزوج.

(٢) في « أ » : مع الكراهة.