قائمة الکتاب
المقدّمة الأولى
في ابطال ترجّح المساوي والمرجوح وترجيحهما
المقدّمة الثانية
في انّ طرفي المعلول ما لم يجب لم يقع
المقدّمة الثالثة
في إبطال وجود الممكن بنفسه وبأولوية ذاتية أو خارجية
المقالة الأولى
في اثبات واجب الوجود لذاته
الأوّل
مسلك الحكماء
المنهج الأوّل
تتميم
فائدة
المنهج الثاني
وهو الاستدلال بمجرد الامكان الوقوعي
المنهج الثالث
وهو بالنظر في طبيعة الحركة
المنهج الرابع
وهو النظر في النفس الناطقة الانسانية
المسلك الثاني
مسلك المتكلّمين
المسلك الثالث
مسلك أهل الكشف من الصوفية
المقالة الثانية
في صفاته الثبوتية والسلبية
المقدّمة
في الاشارة إلى أصناف صفاته
الباب الأوّل
في صفاته الثبوتية الكمالية
الفصل الأوّل
في قدرته ـ تعالى ـ
تحقيق
حول كيفية حدوث العالم
تحقيق
في كيفية ربط الحادث بالقديم
تتميم
في بيان مذهب محقّق الطوسي من أقسام الحدوث
عود إلى ما سبق من أبحاث القدرة
تنبيه
إشكال على هذا الايراد
٢٨٥تتميم
مراد المحقّق الطوسي من الايجاب
تتميم
إيراد على هذا الجواب
تتميم
اختلاف المتكلّمين في أنّ القدرة هل هي مع الفعل أو قبله
تتميم
جواب المحقّق الطوسي عن هذه الشبهة
مسئلة مهمّة
في عموم قدرة الله ـ تعالى ـ
مسلك الصوفية
في اثبات عموم القدرة
فائدة
تبيين قول الطوسي في التجريد
تتميم
المخالفون في عموم قدرته ـ تعالى ـ
إعدادات
جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ١ ]
جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ١ ]
المؤلف :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مؤسسة انتشارات حكمت
الصفحات :517
تحمیل
فيصدق كون الطبيعة موجودة في جميع أجزاء الزمان ولا يصدق كون فرد منها موجودا في جميعها ؛ فيكون افرادها حادثة بالزمان وهي قديمة بالزمان. وهذا مثل ما يقال : انّ الورد يكون في شهر أو شهرين ، والحال انّ فردا منه لا يكون في شهر أو شهرين. فالمراد انّ طبيعة الورد يكون في شهر أو شهرين. ولو فرضنا بدل الشهر والشهرين الفا والفين بل كلّ الزمان لم يتفاوت الحكم ، لأنّ اطولية الزمان لا يصير منشئا لاختلاف هذا الحكم. وأمّا الثاني ـ أعني : عدم جواز كون الطبيعة قديمة بالدهر مع كون افرادها حادثة كذلك ـ ، فلأنّ القديم الدهري ما لا يكون وجوده مسبوقا بالعدم في الخارج اصلا ؛ والحادث الدهري ما يكون وجوده مسبوقا بالعدم في الخارج. / ٦٠DB / وإذا كان جميع أفراد طبيعة واحدة مسبوقة بالعدم في الخارج يلزم أن تكون تلك الطبيعة أيضا مسبوقة بالعدم ، وإلاّ يلزم تحقّق الطبيعة مجرّدة عن الفرد ، وهو باطل لأنّ الطبيعة المجرّدة عن الفرد في الخارج والواقع لا وجود لها. ولمّا فرض أنّ تلك الشروط الغير المتناهية حادثة بالحدوث الدهري الواقعي يلزم أن تكون الطبيعة المتحقّقة في ضمن تلك الشروط حادثة حدوثا واقعيا ، وإلاّ يلزم تحقّق الطبيعة مجرّدة عن الافراد ، ولا تفاوت في ذلك الحكم بين كون تلك الشروط متعاقبة أو مجتمعة. وبالجملة إذا كانت طبيعة ما من الطبائع قديمة بالعدم الواقعي الدهري بل بالقدم الغير الزماني مطلقا فلا يتصوّر ذلك إلاّ بأن يكون جزئي من جزئياته الحقيقية قديما ؛ انتهى حاصل ما ذكره الفاضل المذكور.
وهذا الفاضل قد أخذ هذا التفصيل أوّلا من بعض كتب السيد المحقّق الداماد ، ثمّ رجع وحكم بانّ القديم الزماني أيضا حكمه حكم القديم الدهري في عدم جواز قدمه زمانا مع كون افراده حادثة بالزمان ، فقال : المفروض انّ كلّ فرد فرد من أفراد الحوادث الزمانيّة مسبوق بالعدم الزماني والطبيعة قديمة زمانية بمعنى أنّها ليست مسبوقة بعدم زماني أصلا.
فلقائل أن يقول : على ذلك التقدير يكون كلّ فرد من تلك الطبيعة مسبوقا بعدم زماني ولا يوجد فرد يكون قديما زمانيا أصلا ـ كما هو المفروض ـ. وهذا الحكم ثابت لكلّ فرد فرد سواء وجد معه فرد آخر أو لا ، فيكون هذا الحكم ـ أعني : سبق العدم الزماني ـ ثابتا / ٦٤MA / لكلّ فرد على جميع تقادير وجوده ـ أي : سواء وجد معه فرد