قائمة الکتاب
وفيها جهات من البحث :
2 ـ قاعدة الإمكان
والبحث فيه عن جهات ثلاث :
3 ـ قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله
4 ـ قاعدة القرعة
5 ـ قاعدة : لا تعاد الصلاة إلّا من خمس
في بيان مدركها
ورود أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وإن أتى بالمنافي
6 ـ قاعدة : اليد
وفيها جهات من الكلام
7 ـ قاعدة : نفي السبيل للكافرين على المسلمين
وفيها جهات من البحث
8 ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار
والكلام فيها في مقامات :
9 ـ قاعدة نفى العسر والحرج
والتكلّم فيها من جهات ثلاث :
10 ـ قاعدة المغرور يرجع إلى من غره
والكلام فيها في مقامات :
11 ـ قاعدة : أصالة الصحّة
وفيها مباحث :
12 ـ قاعدتي الفراغ والتجاوز
وفيها مباحث
المبحث الأوّل : في أنّهما من الأصول التنزيليّة
٣١٥13 ـ قاعدة : الإعانة على الإثم والعدوان
والتكلّم فيها عن جهات ثلاث :
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]
القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]
تحمیل
فراغ والتجاوز (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدتي الفراغ والتجاوز.
وفيها مباحث :
[ المبحث ] الأوّل
في أنّهما هل من الأصول التنزيليّة أو من الأمارات؟
وأمّا احتمال أن يكونا من الأصول غير التنزيليّة فبعيد لا ينبغي المصير إليه والبحث عنه.
فنقول : قد ذكرنا مرارا أنّ المناط في الأماريّة بناء على ما هو التحقيق في وجه حجيّتها هو تتميم كشفها في عالم الاعتبار التشريعي بعد ما كان فيها كشف ناقص ، فالشارع في عالم الاعتبار التشريعي يعتني بذلك الكشف الناقص التكويني ، ويحسبه ويعتبره كشفا تامّا.
فأماريّة الأمارة متوقّفة على أمرين : أحدهما : أن تكون فيه جهة كشف ناقص. والثاني : عدم إلغاء الشارع تلك الجهة ، بل اعتنائه بها واعتبارها كشفا تامّا وإن لم يكن تامّا بحسب التكوين ، بل احتمال الخلاف فيه موجود.
__________________
(*) « عناوين الأصول » عنوان ٥ ؛ « اصطلاحات الأصول » ص ١٩١ ؛ « قاعدة الفراغ والتجاوز » الهاشمي ؛ « القواعد » ص ١٩١ ؛ « قواعد فقهي » ص ٢٧٠ ؛ « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ٢ ، ص ٢١٢ ؛ « ما وراء الفقه » ج ١ ، ص ٢٧٠ ؛ « المبادي العامة للفقه الجعفري » ص ٢٤٦.