قائمة الکتاب
وفيها جهات من البحث :
2 ـ قاعدة الإمكان
والبحث فيه عن جهات ثلاث :
خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام
٢٢3 ـ قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله
4 ـ قاعدة القرعة
5 ـ قاعدة : لا تعاد الصلاة إلّا من خمس
في بيان مدركها
ورود أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وإن أتى بالمنافي
6 ـ قاعدة : اليد
وفيها جهات من الكلام
7 ـ قاعدة : نفي السبيل للكافرين على المسلمين
وفيها جهات من البحث
8 ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار
والكلام فيها في مقامات :
9 ـ قاعدة نفى العسر والحرج
والتكلّم فيها من جهات ثلاث :
10 ـ قاعدة المغرور يرجع إلى من غره
والكلام فيها في مقامات :
11 ـ قاعدة : أصالة الصحّة
وفيها مباحث :
12 ـ قاعدتي الفراغ والتجاوز
وفيها مباحث
13 ـ قاعدة : الإعانة على الإثم والعدوان
والتكلّم فيها عن جهات ثلاث :
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]
القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]
تحمیل
الحيض عليه ما لم ينكشف الخلاف.
فإذا سال دم من خنثى المشكل وشكّ في أنّه حيض أم لا ، فتارة يكون الشكّ من جهة الشكّ في أنّه رجل أو امرأة ، وأخرى من جهة أنّه على تقدير كونها امرأة يشكّ في أنّه حيض لاحتمال شرطيّة شرط ، أو قيدية قيد مفقود ، أو مانع موجود.
فإذا كان الشكّ من الجهة الثانية ـ أي لاحتمال فقد قيد أو شرط مما اعتبره الشارع في حيضية الدم أو وجود مانع كالحمل مثلا ـ فتجري هذه القاعدة لأنّه لم يدلّ دليل من طرف الشرع أو العقل على عدم حيضيّته فاحتمال الحيضية موجود مع عدم دليل على نفيه في عالم الإثبات.
وأمّا الشكّ من الجهة الأولى ، أي من ناحية أنّه رجل أو امرأة ـ فإن قلنا إنّ مورد هذه القاعدة هو فيما إذا أحرز أنّ هذا الدم سال من رحم المرأة وشكّ في أنّه هل هو الدم الطبيعي الذي يقذفه رحم المرأة المسمى بالحيض ، أو من سائر الدماء التي تخرج من الرحم أو الفرج لأسباب خاصة ـ فلا تجري القاعدة ؛ لعدم إحراز كونها امرأة ، وإلاّ أي إن لم نقل بلزوم إحراز كونها امرأة ، بل المناط في جريان القاعدة هو الشكّ في الحيضيّة من أيّ سبب وجهة حصل ، ولو كان الشكّ من جهة قابلية المحلّ فتجري.
والتحقيق في المقام : أنّه لا بدّ وأن ينظر إلى دليل القاعدة وأنّ مفاده هل هو أنّ الدم الخارج عن المحل القابل إذا كان ممكن الحيضيّة ، أي لم يكن دليل على نفي حيضيّته فهو حيض؟ فبناء على هذا في الدم الذي قذفه رحم التي يشكّ في أنّها صغيرة أو يائسة لا تجري قاعدة الإمكان أيضا مثل الخنثى المشكل ، وأمّا إن كان مفاد الأدلّة صرف الاحتمال ، وعدم وجود دليل على الخلاف شرعا أو عقلا فتجري القاعدة في المذكورات. والظاهر هو الثاني ، كما سيأتي في بيان الأدلّة.
وخلاصة الكلام : أنّ المراد بهذا الإمكان على ما يستظهر من مقاعد إجماعاتهم