كتاب المكاسب - ج ٤

الإيراد على الصحيحة والجواب عنه........................................ ٢١١

٢ ـ رواية سماعة.......................................................... ٢١٢

٣ ـ رواية أبان........................................................... ٢١٢

٤ ـ رواية أبي العطارد..................................................... ٢١٣

٥ ـ مرسلة ابن بكير...................................................... ٢١٣

هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟................................... ٢١٤

لو اندفع الغرر بغير التقدير............................................... ٢١٤

عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة وشبهها............................. ٢١٥

المعتبر في الدراهم والدنانير عدم النقص عن وزنها المقرّر........................ ٢١٦

امتياز الدراهم والدنانير عن الفلوس السود وشبهها........................... ٢١٦

إناطة الحكم مدار الغرر الشخصي قريب جدّاً............................... ٢١٧

وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه................................. ٢١٧

ظاهر الاردبيلي جواز بيع المعدود مشاهدةً................................... ٢١٧

المراد من «المعدودات»................................................... ٢١٧

بعض ما عدّ من المعدودات والتأمّل فيه..................................... ٢١٧

مسألة : في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به.................................. ٢١٩

هل يجوز بيع المكيل وزناً وبالعكس؟........................................ ٢١٩

الاقوال في المسألة........................................................ ٢٢٠

الكلام في مقامين :...................................................... ٢٢٠

١ ـ التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه.... ٢٢١

٢ ـ التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلّاً................................ ٢٢٢

جواز بيع المكيل وزناً والدليل عليه.......................................... ٢٢٢

الوزن أصلٌ للكيل........................................................ ٢٢٣

ما يشهد لأصالة الوزن................................................... ٢٢٣

الاشكال في كفاية الكيل في الموزون........................................ ٢٢٣

معاملة الموزون بوزنٍ معلوم عند أحد المتبايعين................................ ٢٢٤

كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقاً إليه.......................... ٢٢٤

الاشكال في كفاية الكيل في المعدود مستقلاً................................. ٢٢٥

الظاهر كفاية الوزن في المعدود............................................. ٢٢٥

المناط في المكيل والموزون.................................................. ٢٢٥

دعوى إجماع الأصحاب على أنّ المعيار في ذلك زمان الشارع.................. ٢٢٦

مناقشة صاحب الجواهر في الاجماع......................................... ٢٢٦

المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر......................................... ٢٢٦

عدم اختصاص المعيار بمسألة الربا.......................................... ٢٢٦

كلام الشيخ الطوسي في عدم الاختصاص.................................. ٢٢٧

الموضوع في المسألتين شيءٌ واحد........................................... ٢٢٧

ظهور كلام جماعة في اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا...................... ٢٢٨

لازم ما ذكرنا أنه إذا ثبت الربا في جنسٍ فلا يجوز بيعه جزافاً................... ٢٢٩

ما ثبت كونه مكيلاً أو موزوناً في عصره صلّى الله عليه وآله فهو ربويّ ولا يجوز بيعه جزافاً       ٢٢٩

ما كان يباع جزافاً في زمانه صلّى الله عليه وآله فيجوز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر ٢٢٩

منافاة اطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافاً لبعض ما ذكرنا............... ٢٣٠

حاصل الكلام في الاستدلال بأخبار المسألة................................. ٢٣١

عدم كون النزاع في مفهوم المكيل والموزون بل فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم. ٢٣٢

احتمال إرادة ما ذكرنا في كلام المحقّق الأردبيلي.............................. ٢٣٣

ردّ صاحب الحدائق على المحقّق الأردبيلي.................................... ٢٣٣

المناقشة في كلام صاحب الحدائق.......................................... ٢٣٤

إذا كانت البلاد مختلفة فهل لكلّ بلدٍ حكم نفسه من حيث الربا أو يغلب جانب التحريم؟     ٢٣٥

الاشكال فيما لو علم التقدير بما بني في مقام استعلام ماليّة الشيء عليه......... ٢٣٦

الأولى جعل المدار على التقدير بما بنى في مقام استعلام ماليّة الشيء عليه........ ٢٣٦

كفاية المشاهدة فيما لا يعتبر مقدار ماليّته بأحد الثلاثة....................... ٢٣٦

لو اختلفت البلاد في التقدير وعدمه....................................... ٢٣٧

هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتعاقدين؟................................. ٢٣٨

كلام كاشف الغطاء في المقام.............................................. ٢٣٨

مسألة : لو أخبر البائع بمقدار المبيع........................................... ٢٤٠

جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع والاستدلال عليه................. ٢٤٠

هل يعتبر كون الخبر طريقاً عرفيّاً للمقدار؟................................... ٢٤٠

رأي المصنّف في المسألة................................................... ٢٤١

ثبوت الخيار للمشتري لو تبيّن الخلاف بالنقيصة............................. ٢٤١

تخيّل بعضٍ أنّ الثابت خيار الغبن.......................................... ٢٤٢

دفع التخيّل المذكور...................................................... ٢٤٢

عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف............................. ٢٤٣

كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائع............... ٢٤٤

مسألة : في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة............................. ٢٤٥

الاشكال في الجواز في كثير من الموارد....................................... ٢٤٥

المعيار دفع الغرر الشخصي............................................... ٢٤٦

مسألة : في الوجوه المتصوّرة في بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء :.............. ٢٤٧

١ ـ أن يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة.......................... ٢٤٧

عدم الاشكال في الصحّة في هذه الصورة................................... ٢٤٧

٢ ـ أن يكون المراد البعض المردّد........................................... ٢٤٨

عدم الاشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمة.................... ٢٤٨

المشهور المنع مع اتّفاقها في القيمة.......................................... ٢٤٨

الاستدلال على المنع بالجهالة والابهام والغرر وكون الملك محتاجاً إلى محلّ يقوم به.. ٢٤٩

الجواب عن محذور الإبهام................................................. ٢٥٠

الجواب عن محذور الغرر.................................................. ٢٥١

الجواب عن كون الملك محتاجاً إلى محلٍّ يقوم به............................... ٢٥١

الانصاف عدم دليلٍ على المنع............................................ ٢٥١

كلام المحقّق الاردبيلي في عدم المنع......................................... ٢٥١

انحصار الدليل في الاجماع لو ثبت......................................... ٢٥٢

كلام كاشف الغطاء في المسألة............................................ ٢٥٢

لو اتّفقا على عدم إرادة الكسر المشاع...................................... ٢٥٣

لو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة وقال البائع : أردت معيّناً................... ٢٥٣

٣ ـ أن يكون المبيع الكلّي في المعيّن......................................... ٢٥٣

الفرق بين الوجه الثاني والثالث............................................. ٢٥٤

حاصل الفرق........................................................... ٢٥٤

بيان الفرق في الايضاح................................................... ٢٥٥

الظاهر صحّة بيع الكلّي في المعيّن بل عدم الخلاف فيه....................... ٢٥٥

ظاهر الايضاح وجود الخلاف في ذلك...................................... ٢٥٥

كلام فخرالدين في بطلان بيع الكلّي في المعيّن............................... ٢٥٥

تبعيّة صاحب الجواهر لفخرالدين........................................... ٢٥٦

الردّ على أدلّة البطلان................................................... ٢٥٦

مسألة : لو باع صاعاً من صُبرة.............................................. ٢٥٧

استدلال جامع المقاصد للحمل على الكلّي................................. ٢٥٧

الجواب عمّا استدلّ به في جامع المقاصد.................................... ٢٥٨

الانصاف أنّ العرف يفهمون الكلّي........................................ ٢٥٨

الحمل على الكلّي لا يخلو عن قوّة......................................... ٢٥٩

ما يتفرّع على كون المبيع كلّياً :............................................ ٢٥٩

١ ـ كون التخيير في تعيينه بيد البائع........................................ ٢٥٩

٢ ـ انحصار حقّ المشتري في مصداق الطبيعة لو بقي بعد تلف البعض الآخر..... ٢٦٠

٣ ـ لو باع من شخصٍ آخر صاعاً كلّياً آخر فإذا بقي صاعٌ واحد كان للأوّل..... ٢٦٠

صور إقباض الكلّي...................................................... ٢٦٠

لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة.............................. ٢٦١

ظاهرهم تنزيل الأرطال المسثناة على الاشاعة................................. ٢٦٢

الفرق بينهما بالاجماعوالمناقشة فيه.......................................... ٢٦٢

الأضعف في الفرق بين المسألتين........................................... ٢٦٣

وجه الأضعفيّة........................................................... ٢٦٣

مثله في الضعف......................................................... ٢٦٣

وجه الضعف............................................................ ٢٦٤

ما أفاده المصنف في الفرق بين المسألتين.................................... ٢٦٥

أقسام بيع الصبرة........................................................ ٢٦٧

لو باع مقداراً معيّناً لم يعلم اشتمال الصبرة عليه.............................. ٢٦٧

الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة............................................ ٢٦٨

الأوفق عدم الصحّة في موارد الغرر......................................... ٢٦٩

لو باع الصبرة كلّ ققفيزٍ بكذا مع جهالة المقدار.............................. ٢٦٩

مسألة : إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها......................... ٢٧١

إذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير............................... ٢٧٢

فرعان :................................................................... ٢٧٤

الفرع الأوّل : لو اتّفقا على التخيّر............................................ ٢٧٤

الاستدلال على تقديم قول المشتري بوجوهٍ ثلاثة :............................ ٢٧٤

الوجه الأوّل............................................................. ٢٧٤

الوجه الثاني والثالث...................................................... ٢٧٥

المناقشة في الوجه الأوّل................................................... ٢٧٥

المناقشة في الوجه الثاني................................................... ٢٧٥

المناقشة في الوجه الثالث.................................................. ٢٧٦

بناء على أنها مأخوذة في المعقود عليه فالأصل مع المشتري..................... ٢٧٧

فساد التمسك بأصالة اللزوم.............................................. ٢٧٨

فساد التمسك بالعمومات................................................ ٢٧٩

صحّة التمسّك بأصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه......................... ٢٨١

دعوى ورود أصالة عدم تغيّر المبيع على الاُصول المذكورة والمناقشة فيها.......... ٢٨١

لو ادعى البائع الزيادة.................................................... ٢٨٢

الفرع الثاني : لو اتّفقا على التغيّر............................................. ٢٨٣

لو اختلفا في تقدّم التغيّر على البيعوتأخّره عنه................................ ٢٨٣

المرجع هو أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه............................... ٢٨٣

لو كان مدّعي الخيار هو البائع............................................ ٢٨٣

لو اختلفا في تقدّم التلف على البيع وتأخّره عنه.............................. ٢٨٤

مسألة : لابدّ من اختبار الطعم واللون والرائحة................................. ٢٨٧

عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الاوصاف............................... ٢٨٧

جواز الشراء بوصف الصحّة إذا كان المقصود من الاختبار استعلام الصحّة...... ٢٨٧

كلام الحلّي في عدم جواز البيع بالوصف.................................... ٢٨٨

المناقشة فيما أفاده الحلّي.................................................. ٢٨٨

نسبة الخلاف في المسألة إلى جماعة......................................... ٢٨٩

كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف................................ ٢٩٠

ظاهر عبارتي المقنعة والنهاية............................................... ٢٩١

كلام الفقهاء إنّما هو في الاُمور التي لا تنضبط خصوصيّاتها بالوصف........... ٢٩٢

المحتملات في كلام الفقهاء................................................ ٢٩٢

تفصيل المصنف بين كون السلامة مقومة للمالية أو غير مقومة................. ٢٩٣

ما يؤيّد التفصيل المذكور.................................................. ٢٩٤

ما يقتضيه الانصاف في المسألة............................................ ٢٩٤

مسألة : يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار.......................... ٢٩٥

إذا تبيّن فساد المبيع...................................................... ٢٩٦

بطلان البيع لو لم تكن لفاسده قيمة....................................... ٢٩٦

هل يبطل البيع من رأسٍ أو من حين تبيّن الفساد؟............................ ٢٩٧

رأي المصنّف في المسألة................................................... ٢٩٧

ثمرة الخلاف في المسألة................................................... ٢٩٩

هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشتري؟............... ٢٩٩

حکم مؤونة النقل من موضع الكسر....................................... ٣٠٠

لو تبرّأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره................................ ٣٠٠

توجيه صاحب الجواهر لصحّة اشتراط البراءة................................. ٣٠٠

المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر......................................... ٣٠١

لا مجال للتأمل في بطلان اشتراط البراءة..................................... ٣٠٢

أضعفية ما ذكره السيد العاملي............................................ ٣٠٣

الإشكال في جواز اشتراط البراءة بلزوم الغرر أيضا............................ ٣٠٤

مسألة : المشهور جواز بيع المسك في فأره...................................... ٣٠٥

الاحوط اختباره بالفتق................................................... ٣٠٦

هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟................................. ٣٠٦

عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه..................................... ٣٠٦

مسألة : في عدم جواز بيع المجهول منضمّاً إلى المعلوم............................ ٣٠٧

تفصيل جماعةٍ بين ما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعاً    ٣٠٧

مذهب الجماعة هو الصحة مطلقا......................................... ٣٠٨

الاستدلال على الصحّة بالاخبار :........................................ ٣٠٩

مرسلة البزنطي........................................................... ٣٠٩

رواية معاوية بن عمّار.................................................... ٣٠٩

رواية أبي بصير.......................................................... ٣٠٩

موثّقة سماعة............................................................ ٣٠٩

صحيحة العيص بن القاسم............................................... ٣١٠

رواية إبراهيم الكرخي..................................................... ٣١٠

موثّقة اسماعيل بن الفضل................................................. ٣١١

المناقشة في دلالة الأخبار................................................. ٣١١

المناقشة على تقدير الدلالة................................................ ٣١٢

توضيح التفصيل المتقدّم................................................... ٣١٣

ما هو المراد من «المقصود» و «التابع»..................................... ٣١٣

ظاهر العلّامة أنّ المراد من «المقصود» الجزء ، ومن «التابع» الشرط............ ٣١٣

كلام العلامة في التذكرة في الفرق بين الجزء والشرط أيضا..................... ٣١٤

إيراد المحقق الثاني على الفرق المذكور........................................ ٣١٥

احتمال أن يكون المراد ما يعد في العرف تابعا............................... ٣١٦

احتمال أن يكون المراد التابع بحسب قصد المتبايعين.......................... ٣١٨

احتمال صاحب الجواهر أن يكون المراد التابع بحسب تباني المتعاملين............ ٣١٩

المناقشة فيما احتمله صاحب الجواهر....................................... ٣١٩

الأوفق بالقواعد......................................................... ٣٢٠

التابع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضمّ إليه حين العقد...................... ٣٢٠

مسألة : يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه................................. ٣٢١

هل يجوز الإندار للظرف بما يحتمل الزيادة والنقيصة........................... ٣٢١

الأقوال في المسألة........................................................ ٣٢١

صورة المسألة............................................................ ٣٢٢

تحرير المسألة بوجهٍ آخر................................................... ٣٢٣

نظر كاشف الغطاء إلى هذه الوجه......................................... ٣٢٣

استظهار هذا الوجه من عبارة فخر الدين.................................... ٣٢٣

مخالفة هذا الوجه لظاهر كلمات الباقين..................................... ٣٢٤

الأظهر هو الوجه الأوّل................................................... ٣٢٥

كلام المحقّق الأردبيلي في تفسير عنوان المسألة............................... ٣٢٥

ظهور كلام المحقّق الأردبيلي في الوجه الأوّل.................................. ٣٢٦

كلام صاحب الحدائق في تأييد الوجه الأوّل................................. ٣٢٦

بعض المناقشات في كلام صاحب الحدائق................................... ٣٢٦

عدم كون الإندار حقّاً للمشتري........................................... ٣٢٧

أخبار المسألة :.......................................................... ٣٢٧

١ ـ موثّقة حنّان......................................................... ٣٢٧

مورد السؤال في الموثّقة هو صورة التراضي.................................... ٣٢٧

٢ ـ رواية علي بن أبي حمزة................................................ ٣٢٨

٣ ـ خبر عليّ بن جعفر................................................... ٣٢٨

احتمالان في الرواية الاُولى................................................. ٣٢٨

الأقوى جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة................................ ٣٢٩

حكم الإندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة.................................. ٣٢٩

ما يستفاد من النصوص.................................................. ٣٣٠

عدم اختصاص الحكم بظروف السمن والزيت............................... ٣٣١

المراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه....................... ٣٣٢

الأقوى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع................................ ٣٣٢

مسألة : يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه................................ ٣٣٣

رأي المصنّف في المسألة................................................... ٣٣٣

صور بيع المظروف مع الظرف :........................................... ٣٣٤

١ ـ أن يبيعه مع ظرفه بكذا............................................... ٣٣٤

٢ ـ أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أن كلّ رطلٍ من المظروف بكذا............... ٣٣٥

٣ ـ أن يبيعه مع الظرف كلّ رطلٍ بكذا..................................... ٣٣٥

مسألة : المعروف استحباب التفقّه في مسائل التجارات.......................... ٣٣٧

وجوب التفقّه في ذلك عند جماعة.......................................... ٣٣٧

كلام الشيخ المفيد في المسألة.............................................. ٣٣٧

ظاهر كلام الشيخ المفيد الوجوب من باب المقدمة............................ ٣٣٨

بناءً على عدم عقاب الجاهل على الحرام الواقعي لكن تحصيل العلم واجب....... ٣٣٩

عدم الوجه في عدم عقاب الجاهل المقصّر................................... ٣٣٩

وجوب التعلّم في المعاملات شرعيٌّ.......................................... ٣٤٠

الأولى وجوب التفقّه للتاجر عقلاً وشرعاً.................................... ٣٤٠

توجيه الحكم بالاستحباب................................................ ٣٤١

كفاية التقليد في مسائل التجارات.......................................... ٣٤١

توهّم التعارض بين أدلّة طلب العلم وأدلّة طلب الاكتساب................... ٣٤١

أخبار طلب الاكتساب.................................................. ٣٤٢

أخبار الطلب العلم...................................................... ٣٤٢

ما ذكره في الحدائق في وجه الجمع بينهما.................................... ٣٤٢

كلام الشهيد في وجه الجمع............................................... ٣٤٣

كلام صاحب الحدائق.................................................... ٣٤٥

المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق........................................ ٣٤٦

رأي المصنّف في وجه الجمع............................................... ٣٤٧

ما هو المستحبّ من الأمرين عند عدم إمكان الجمع بينهما.................... ٣٤٧

مسألة : لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان................................... ٣٤٩

مذهب الأكثر الكراهة................................................... ٣٥٠

الاستدلال على التحريم بظواهر الأخبار.................................... ٣٥٠

الأخبار محمولة على الكراهة.............................................. ٣٥١

حدّ التلقّي أربعة فراسخ................................................... ٣٥٢

هل الحدّ داخلٌ في المحدود أم خارجٌ عنه؟.................................... ٣٥٢

اشتراط الكراهة بقصد المعاملة معهم........................................ ٣٥٣

هل يشترط في الكراهة جهل الركب بسعر البلد؟............................. ٣٥٣

عدم الفرق بين الأخذ بصيغة البيع والصلح أو غيرهما......................... ٣٥٣

لو تلقّاهم لمعاملاتٍ اُخر غير شراء متاعهم.................................. ٣٥٤

ثبوت الخيار لهم عند الغبن الفاحش........................................ ٣٥٤

مسألة : يحرم النجش على المشهور........................................... ٣٥٥

كلام الصدوق في معنى الجيش............................................ ٣٥٥

مسألة : إذا دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في قبيل........................... ٣٥٧

صور المسألة :.......................................................... ٣٥٧

١ ـ أن تظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ.................................. ٣٥٧

٢ ـ أن تظهر قرينة على جواز الأخذ........................................ ٣٥٧

٣ ـ عدم قرينة على أحد الأمرين........................................... ٣٥٨

المحكيّ عن جماعة تحريم الأخذ مطلقاً....................................... ٣٥٨

تفصيل ابن فهد بين لفظة «ضعه» ولفظة «ادفعه».......................... ٣٥٩

تفصيل بعض بين قوله «هو للفقراء» و «أعطه للفقراء»...................... ٣٦٠

استدلال القائل بالتحريم.................................................. ٣٦٠

استدلال القائل بالجواز................................................... ٣٦٠

المتبع هو الظهور......................................................... ٣٦١

الجمع بين الأخبار المانعة والمجوزة........................................... ٣٦٢

مسألة : في احتكار الطعام.................................................. ٣٦٣

الاختلاف في حرمته وكراهته.............................................. ٣٦٣

الأقوى التحريم مع عدم باذل الكفاية والاستدلال عليه بالأخبار.................. ٣٦٤

ما يؤيد التحريم.......................................................... ٣٦٦

ما يؤيد التحريم أيضاً..................................................... ٣٦٧

ما يؤيد التحريم أيضاً..................................................... ٣٦٧

مورد الاحتكار.......................................................... ٣٦٧

الاتفاق على ثبوت الاحتكار في الغلات الأربع والسمن....................... ٣٦٨

هل يثبت الاحتكار في الزيت؟............................................ ٣٦٩