منتهى الدّراية في توضيح الكفاية - ج ٤

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى هنا انتهى الجزء الرابع من كتاب «منتهى الدراية في توضيح الكفاية» وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به إخواننا المحصلين المتقين ، وقد وقع الفراغ من تأليفه على يد مؤلفه الأقل محمد جعفر بن محمد علي الموسوي الجزائري الشوشتري المروج عفا الله عن سيئاتهما ، في جوار الروضة الشريفة العلوية على من حلّ بها وأولاده المعصومين أفضل الصلاة والسلام والتحية ، والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله المعصومين ، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين.

الفهرست

المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا................................ ٥

خروج مباحث القطع عن علم الأصول.............................................. ٧

إرادة خصوص المجتهد من المكلف.................................................. ٨

بيان المراد بالحكم الفعلي......................................................... ١٣

المناقشة في تعميم المصنف الحكم للواقعي والظاهري................................. ١٤

حالات المكلف................................................................ ١٨

الأمر الأول : لزوم العمل بالقطع عقلا............................................ ٢٣

مراتب الحكم وترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي...................... ٢٩

الأمر الثاني : التجري........................................................... ٣٣

استحقاق المتجري للعقاب....................................................... ٣٥

المناقشة في كلام شيخنا الأعظم.................................................. ٣٨

الجهة الفقهية................................................................... ٤٢

عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه.................................................... ٤٥

ترتب العقاب على الفعل لا على القصد........................................... ٤٨

تبعية المؤاخذة للخبث الذاتي...................................................... ٥١

المناقشة في كلام المصنف........................................................ ٥٥

دلالة الآيات والروايات على استحقاق المتجري للعقاب.............................. ٥٨

نقل كلام المحقق السبزواري عن ذخيرة المعاد........................................ ٥٩

اندراج كلام السبزواري في المعصية الحقيقة لا التجري................................ ٦٠

جواب المصنف عن دليل المحقق السبزواري......................................... ٦٤

كلام الفصول في تداخل العقابين والايراد عليه...................................... ٦٨

الأمر الثالث : أقسام القطع..................................................... ٧٠

كلام المحقق النائيني في تصحيح أخذ القطع موضوعا لمتعلقه........................... ٧١

القطع الموضوعي وأقسامه الأربعة.................................................. ٧٧

انكار المحقق النائيني القطع المأخوذ تمام الموضوع على وجه الطريقية..................... ٨٢

قيام الامارة مقام القطع الطريقي................................................... ٨٥

عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي مطلقا....................................... ٨٦

كلام شيخنا الأعظم والنظر فيه.................................................. ٩٠

امتناع اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي......................................... ٩٢

عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي......................... ٩٨

عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي..................................... ١٠٢

كلام المصنف في حاشية الرسائل ومناقشته فيه.................................... ١٠٣

الأمر الرابع : أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده........................... ١١٧

امتناع أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه......................................... ١٢١

بيان معنيين للحكم الفعلي وامكان اجتماعهما في مورد واحد....................... ١٢٤

الأمر الخامس : الموافقة الالتزامية وعدم وجوبها..................................... ١٢٨

امكان الموافقة الالتزامية في دوران الأمر بين المحذورين............................... ١٣٤

كلام شيخنا الأعظم والنظر فيه................................................. ١٣٩

الأمر السادس : قطع القطاع................................................... ١٤٦

تبعية القطع الموضوعي لدليل الاعتبار............................................ ١٤٩

تفصيل المحدثين في منشأ القطع الطريقي وتوجيه كلماتهم........................... ١٥٢

الأمر السابع : العلم الاجمالي................................................... ١٦٠

بيان الأقوال السبعة في حجية العلم الاجمالي...................................... ١٦٠

علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين........................ ١٦٣

فساد قياس العلم الاجمالي بالشبهة البدوية والشبهة غير المحصورة..................... ١٦٩

كلام بعض أعاظم العصر والنظر فيه............................................ ١٧٠

اختيار المصنف للاقتضاء دون العلية............................................. ١٧٧

كلام شيخنا الأعظم والمناقشة فيه............................................... ١٨٠

الامتثال العلمي الاجمالي....................................................... ١٨٦

اجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار................................................. ١٨٩

كلام المحقق النائيني في جعل الامتثال الاحتياطي في طول الامتثال العلمي والنظر فيه... ١٩٦

صور الامتثال الظني التفصيلي.................................................. ١٩٩

الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا.................................................. ٢٠٢

عدم اقتضاء الامارة للحجية ذاتا................................................ ٢٠٥

معنى الامكان والمناقشة في كلام الشيخ.......................................... ٢٠٨

محاذير التعبد بالامارة غير العلمية................................................ ٢١٥

عدم استلزام التعبد بالامارة لمحذور خطابي ولا ملاكي............................... ٢١٨

امكان اجتماع الحكم الطريقي مع الواقعي........................................ ٢٢٥

دفع محذور الاجتماع ببيان معنيين للحكم الفعلي.................................. ٢٢٩

الايراد على ما أفاده الشيخ من حمل الواقعي على الانشائي......................... ٢٣٦

الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدد الرتبة ، والايراد عليه...................... ٢٤٤

جمع آخر بين الحكمين أفاده الشيخ ، ورده....................................... ٢٤٧

ما أفاده المحقق النائيني في الجمع بين الحكمين والنظر فيه............................ ٢٤٨

الجواب عن مناقشة بعض الأعاظم في كلام المحقق النائيني.......................... ٢٥٢

الجمع بين الحكمين بما أفاده شيخنا المحقق العراقي ، والنظر فيه...................... ٢٥٤

الجمع بين الحكمين بما أفاده بعض أعاظم العصر والنظر فيه........................ ٢٥٧

تأسيس الأصل في الشك في الحجية............................................. ٢٦٠

ما أفاده المصنف في حاشية الرسائل والمناقشة فيه.................................. ٢٦١

الفرق بين التشريع والعمل بالامارة المشكوكة رجاء.................................. ٢٦٧

ترتب آثار الحجة العقلية على خصوص الامارة المعتبرة.............................. ٢٦٩

كلام الشيخ من دلالة حرمة الالتزام والاسناد على عدم الحجية والايراد عليه.......... ٢٧١

حجية ظواهر الألفاظ......................................................... ٢٧٧

التفصيل بين من قصد افهامه وغيره............................................. ٢٨٠

كلمات المحقق القمي ومواقع النظر فيها.......................................... ٢٨٣

تفصيل المحدثين بين ظواهر الكتاب وغيره والجواب عنه............................. ٢٨٧

مسألة التحريف والاستشهاد بها على عدم حجية الظواهر.......................... ٣٠٩

سقوط الظواهر عن الاعتبار باختلاف القراءات................................... ٣١٤

لا وجه لملاحظة المرجحات بين القراءات المتعارضة................................. ٣١٨

احتمال وجود القرينة وقرينية الموجود............................................. ٣٢١

البناء على الظهور وعدم الاعتناء باحتمال القرينة.................................. ٣٢٣

كلام الشيخ في رجوع الأصول المرادية إلى أصل عدمي والنظر فيه.................... ٣٢٤

قول اللغوي.................................................................. ٣٢٧

أدلة حجية قول اللغوي والخدشة فيها............................................ ٣٢٧

حجية قول اللغوي المفيد للوثوق................................................ ٣٣٩

استدلال سيدنا الأستاذ على حجية قول اللغوي والنظر فيه......................... ٣٤٠

الاجماع المنقول................................................................ ٣٤٥

إناطة حجية الاجماع بكشفه القطعي عن رأي المعصوم عليه السلام.................. ٣٤٧

اختلاف الألفاظ الحاكية للاجماع............................................... ٣٥٤

شمول أدلة حجية الخبر للاجماع المتضمن لنقل المسبب حسا......................... ٣٥٦

كون الاجماع جزء السبب الكاشف عن رأي الامام في بعض الموارد.................. ٣٦٥

بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي الامام.................................... ٣٧٢

تعارض الاجماعات المنقولة...................................................... ٣٧٥

دعوى الاجماع مساوقة للشهرة.................................................. ٣٨٠

نقل التواتر بالخبر الواحد....................................................... ٣٨١

كلام المحقق النائيني والنظر فيه.................................................. ٣٨٦

الشهرة الفتوائية............................................................... ٣٨٨

أقسام الشهرة................................................................. ٣٨٨

كلام بعض الأعاظم والنظر فيه................................................. ٣٨٩

أدلة حجية الشهرة الفتوائية والمناقشة فيها......................................... ٣٩٣

حجية الخبر الواحد............................................................ ٤٠٤

إناطة دخول مسألة حجية الخبر في علم الأصول بجعل الموضوع كليا................. ٤٠٥

الاشكال على الفصول في جعل الموضوع ذوات الأدلة.............................. ٤٠٧

الالتزام بالثبوت التعبدي والاشكال فيه........................................... ٤٠٩

محتملات كلام الشيخ وتوجيه بعض المحققين له والنظر فيه.......................... ٤١١

الاستدلال بالآيات الناهية والروايات على عدم حجية الخبر......................... ٤١٤

دعوى الاجماع على عدم حجية الخبر............................................ ٤١٨

الجواب عن الآيات والروايات................................................... ٤٢٠

أقسام التواتر................................................................. ٤٢٢

المناقشة في دعوى الاجماع...................................................... ٤٢٦

الآيات المستدل بها على حجية الخبر............................................. ٤٢٩

تقريب الاستدلال بآية النبأ بوجوه............................................... ٤٢٩

إيرادات ثلاثة على الاستدلال بمفهوم الوصف والجواب عنها........................ ٤٣١

المناقشة في جعل الموضوع طبيعة النبأ............................................. ٤٣٤

الاشكال على المفهوم من جهة وجود المانع....................................... ٤٣٥

اشكال التعارض بين المنطوق والمفهوم............................................ ٤٣٧

استلزام المفهوم لخروج المورد..................................................... ٤٣٩

عدم تحقق المفهوم للقضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع.......................... ٤٤٢

مانعية عموم التعليل عن تحقق المفهوم............................................ ٤٤٦

ابتناء الاشكال على جعل الجهالة بمعنى عدم العلم................................. ٤٤٨

تقرير اشكال أخبار الوسائط والجواب عنه بوجوه ثلاثة.............................. ٤٥٠

تقرير الاشكال على ما بين مبدأ السلسلة ومنتهاها................................ ٤٦٢

تقريب الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة......................................... ٤٦٥

تقريب وجه رابع للاستدلال بالآية أفاده في حاشية الرسائل......................... ٤٧١

رد الوجوه الثلاثة المتقدمة....................................................... ٤٧٤

اشكال شيخنا الأعظم على الاستدلال بالآية ومناقشة المصنف فيه.................. ٤٧٩

الاستدلال بآية الكتمان....................................................... ٤٨٣

دفع ما أورده الشيخ على الاستدلال بها.......................................... ٤٨٤

الاستدلال بآية السؤال........................................................ ٤٨٦

ايراد المصنف على الاستدلال بها................................................ ٤٨٧

الاستدلال بآية الاذن......................................................... ٤٩١

المناقشة في الاستدلال بها بوجهين............................................... ٤٩٢

المراد بالتصديق في الآية هو التصديق الصوري لا الحقيقي........................... ٤٩٤

الاستدلال بالاخبار........................................................... ٤٩٩

عدم دلالة الاخبار على حجية الخبر الواحد تعبدا................................. ٥٠٦

الاستدلال بالاجماع........................................................... ٥٠٨

عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر........................................ ٥٠٩

التقرير الثاني للاجماع والجواب عنه............................................... ٥١١

الاستدلال بسيرة العقلاء....................................................... ٥١٣

الوجوه العقلية................................................................. ٥٢٢

الوجه الأول : العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار.............................. ٥٢٢

الجواب عن ثالث إيرادات الشيخ................................................ ٥٢٧

رد المصنف الدليل العقلي باختيار رابع إيرادات الشيخ.............................. ٥٣١

الوجه الثاني.................................................................. ٥٣٤

اشكال شيخنا الأعظم فيه بوجهين ومناقشة المصنف فيهما......................... ٥٣٥

مختار المصنف في رد الدليل العقلي.............................................. ٥٣٨

حال جريان الأصل مع وجود الخبر في المسألة..................................... ٥٤٠

الوجه الثالث : كلام المحقق التقي............................................... ٥٤٣

مختار المصنف في رد هذا الوجه العقلي........................................... ٥٤٧

مناقشته في ايراد الشيخ عليه.................................................... ٥٥١

أدلة حجية مطلق الظن........................................................ ٥٥٣

الوجه الأول : استلزام مخالفة المجتهد لما ظنه الضرر................................. ٥٥٣

الجواب عنه بمنع الصغرى إذا أريد بالضرر العقوبة.................................. ٥٥٨

منع الصغرى إذا أريد بالضرر المفسدة............................................ ٥٦٢

تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات وعدمها.............................. ٥٦٤

عدم كون المفسدة ضررا مطلقا.................................................. ٥٦٧

الوجه الثاني والجواب عنه....................................................... ٥٦٩

الوجه الثالث : كلام السيد المجاهد ، والجواب عنه................................. ٥٧٢

الرابع : دليل الانسداد......................................................... ٥٧٥

المقدمة الأولى : انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار.......................... ٥٧٨

المقدمة الثانية : انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي............................. ٥٨٠

المقدمة الثالثة : عدم جواز اهمال الاحكام........................................ ٥٨١