قال طاب ثراه : ولو اشترك حر وعبد ، قال في النهاية : له قتلهما ويرد على سيد العبد قيمته الى آخره.

أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :

الأول : للولي قتلهما ، ويرد على سيد العبد ثمنه ، وله أخذ الدية منهما ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى سيد العبد النصف الأخر ، أو يسلم العبد إليهم ، فيكون رقا لهم ، وله قتل العبد خاصة ، وليس لسيده على الحر سبيل ، وله قتل الحر ويؤدي سيد العبد الى ورثته نصف الدية ، قاله المفيد والشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي.

الثاني : للولي قتلهما ، ويرد قيمة العبد ، لأنها الفاضل عن حقه على سيد العبد وورثة الحر ، فتكون بينهما نصفين ، وله قتل الحر وعلى سيد العبد نصف دية الحر لورثته ، ولو قتل العبد ويؤدي الحر الى سيده نصف قيمته وان اختار الدية كان على كل من الحر وسيد العبد نصفها ، وهو قول التقي.

الثالث : كون الجناية عليهما نصفين ، وذلك يقتضي ضمان كل واحد منهما لنصفها ، وهو مذهب المصنف والعلامة.

وحينئذ نقول : قيمة العبد اما ان تزيد على جنايته أولا ، وعلى التقديرين فالولي : اما أن يختار قتلهما ، أو الدية منهما ، أو قتل الحر أو العبد ، فهذه أقسام أربعة [ وإذا ضربت في القسمين الأولين كانت ثمانية أقسام ، أربعة ] (٢) منها في طرف زيادة القيمة عن الجناية وأربعة في طرف عدمها.

الطرف الأول : ومسائله أربع :

الأول : ان يقتلهما ، فيرد على الحر نصف ديته ، وعلى سيد العبد ما زاد من

__________________

(١) النهاية ص ٧٤٥.

(٢) ما بين المعقوفتين من نسخة « ق ».

قيمته عن نصف الدية ما لم يتجاوز القيمة دية الحر فيرد إليها.

الثاني : مقابله ، وهو طلب الدية منهما ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى السيد النصف الأخر أو تسليم مقابل النصف ليسترقه.

الثالث : قتل الحر خاصة ، فيؤدي سيد العبد نصف الدية ، أو يسلم من العبد ما قابل النصف ليسترقه ورثة الحر ، وليس لهم قتله.

الرابع : مقابله ، فيؤدي الحر نصف الدية ، فإن كانت وفق الزائد من قيمة العبد عن جنايته دفعها الى السيد ، وان كانت أزيد اختص الولي بالفضل ، وان كانت أنقص من القيمة لم يكن الفاضل مضمونا ، لأن قيمة العبد لا تزيد عن دية الحر.

الطرف الثاني : ومسائله أربع :

الأول : قتلهما ، ولا شي‌ء له على سيد العبد ، وعليه لورثة الحر نصف الدية.الثاني : مقابله ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى سيد العبد النصف الأخر ، أو يسلم العبد.

الثالث : قتل الحر خاصة ، فيؤدي سيد العبد الى ورثته نصف الدية ، أو يسلم العبد ان كانت قيمته بقدر نصف الدية والا أكملها الولي.

الرابع : مقابله ، فيؤدي الحر نصف الدية ، ولا شي‌ء لسيد العبد ولا عليه ، وهذا هو المعتمد.

قال طاب ثراه : وهل يؤخذ منها الفضل؟ الأصح لا.

أقول : يريد أن المرأة إذا قتلت رجلا ، كان لوليه القصاص ، وهل يأخذ منها مع ذلك نصف الدية؟ المشهور لا ، وربما كان إجماعا ، ويدل عليه القرآن وصريح الروايات.

وندر شاذة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في امرأة قتلت

رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال (١).

قال طاب ثراه : ولو كان العبد ملكه عزر وكفر ، وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد ، فتصدق بها عنه (٢).

وبمضمونها قال الشيخان وتلميذاهما والتقي وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس واختاره فخر المحققين ، وهو قريب من الإجماع ، وتردد فيه المصنف والعلامة ، ومنشأه من الرواية ، فإن طريقها سقيم ، والأصل براءة الذمة. والمعتمد الأول.

قال طاب ثراه : وفي رواية ان اعتاد ذلك قتل به.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : ان كان المملوكة له أدب وحبس ، الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به (٣).

وبمضمونها أفتى الشيخ في كتابي الاخبار ، واختاره التقي وابن زهرة والكيدري ، ومنع في النهاية (٤) بل يعاقب بما يزجر عن مثله في المستقبل.

قال طاب ثراه : والمدبر كالقن ، ولو استرقه ولي الدم ، ففي خروجه عن التدبير قولان.

أقول : خروجه عن التدبير مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٨٣ ، ح ١٤.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٣٥ ، ح ٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٩٢ ، ح ٥٥.

(٤) النهاية ص ٧٥١.

المعتمد ، كما في البيع. وعدمه مذهب الصدوق والشيخين.

قال طاب ثراه : وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي أنه يسعى.

أقول : ظاهر المفيد عدم السعي في شي‌ء ، وفي النهاية (١) يسعى في دية المقتول ان كان حرا ، وفي قيمته ان كان عبدا.

وقال الصدوق في المقنع (٢) : يسعى في قيمة نفسه.

واعتبر فخر المحققين أقل الأمرين من قيمته وقيمة المقتول ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : وفي رواية علي بن جعفر إذا أدى نصفه ما عليه فهو بمنزلة الحر.

أقول : روى الشيخ بإسناده الى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره (٣). ورجحها في الاستبصار (٤).

وقال في النهاية (٥) : على الامام ما قابل الحرية ، وما قابل نصيب الرقية على السيد ، واختاره ابن إدريس.

وقال المفيد وتلميذه : على الامام بقدر ما عتق منه ، ويستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت.

والمعتمد ضمان الامام ما قابل الحرية في الخطأ ، وفي العمد من ماله ، وما

__________________

(١) النهاية ص ٧٥١.

(٢) المقنع ص ١٩١.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٠١ ، ح ٩٢.

(٤) الإستبصار ٤ ـ ٢٧٧.

(٥) النهاية ص ٧٥١.

قابل نصيب الرقية للأولياء استرقاقه ، وتبطل الكتابة في ذلك القدر أو يفديه السيد ، فالكتابة بحالها ، وهو مذهب المصنف والعلامة.

قال طاب ثراه : ولو قتل العبد حرين على التعاقب ، ففي رواية هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم لولي الأول.

أقول : إذا قتل العبد حرين دفعة ، كان لأولياء الجميع قولا واحدا ، وهل الحكم كذلك لو كان على التعاقب؟ قال في الاستبصار (١) : نعم ، ما لم يحكم به لولي الأول ، فيكون هو للأخير ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره العلامة.

وهو في رواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام في رجل (٢) جرح رجلين ، قال : هو بينهما ان كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار ، وجرح آخر في آخر النهار ، قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية ، قال : جنايته على الأخر (٣).

وقال في النهاية (٤) هو لأولياء الأخير ، وهو في رواية علي بن عقبة عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ، قال فقال :هو لأهل الأخير من القتلى ان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق الثاني.

فإذا قتل الثاني أستحق من أولياء الأول ، فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني ، فصار لأولياء الثالث ، فاذا قتل الرابع أستحق من أولياء الثالث ، فصار لأولياء الرابع ان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا

__________________

(١) الاستبصار ٤ ـ ٢٧٤.

(٢) كذا ، وفي التهذيب : عبد.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٩٥ ، ح ٧٢.

(٤) النهاية ص ٧٥٢.

استرقوه (١).

وقال ابن إدريس : يكفي في انتقاله الى الثاني اختيار أولياء الأول استرقاقه وان لم يحكم الحاكم ، ومع عدم اختيارهم ذلك يدخل في ملك أحد من القتلى بغير اختياره ، فاذا قتل الثاني فأيهم سبق الى قتله كان له ذلك ، لقوله تعالى ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) (٢) ولا مدخل لحكم الحاكم في ذلك ، بل الاختيار في ذلك للأولياء من القتل والاسترقاق. واختاره المصنف والعلامة في التحرير وفخر المحققين.

قال طاب ثراه : ولو قطع يمنى رجلين قطعت يمناه للأول ويسراه للثاني.و قال في النهاية إذا قطع يدين إلخ.

أقول : إذا قطع يمين رجل ومثلها من آخر ، قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني إجماعا ، لأن اليد مساوية لليد.

فان قطع يد ثالث هل تقطع رجله اليسرى؟ ولو قطع رابعا يقطع رجله اليمنى ، وفي قطع الخامس الدية ، أو ينقل إلى الدية بعد فقد اليدين ، لان الرجل غير مماثلة لليد ، فتعين الانتقال إلى الدية لتعذر المماثلة؟ قال في النهاية (٣) بالأول وتبعه القاضي والنقي ، وهو مذهب أبي علي ، وبالثاني قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين.

قال طاب ثراه : إذا قتل العبد حرا فأعتقه مولاه ، ففي العتق تردد.

أقول : منشأ التردد من احتمال الصحة ، لبناء العتق على التغليب ، لنفوذه في ملك الشريك. وعدمها ، لتعلق حق المجني عليه بالرقية هنا ، فكأنه صدر من غير مالك ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٩٥ ، ح ٧١.

(٢) سورة الإسراء : ٣٣.

(٣) النهاية ص ٧٧١.

وفخر المحققين.

قال طاب ثراه : ولو كان خطا ، ففي رواية عمرو بن شمر (١) الى آخره.

أقول : إذا كانت الجناية خطأ ، قال في النهاية (٢) : جاز عتقه ولزمه دية المقتول واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، لأن الجناية هنا موجبة للمال ، وقد أتلف بعتقه متعلق الجناية ، فيضمنها بعتقه له التزام منه بالدية. ومنع ابن إدريس ، الا أن يتقدم السيد بالضمان ، واختاره المصنف.

قال طاب ثراه : وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه لا.

أقول : يريد إذا قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع وماله إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا استرقوه.

وهل يسترق أولاده الأصاغر؟ قال المفيد وتلميذه وابن حمزة : نعم ، ومنع ابن إدريس ، لأنهم أحرار ، واختاره المصنف.

وهنا أبحاث شريفة استوفيناها في المهذب ، فلتطلب من هناك.

قال طاب ثراه : وفي قتل الجد بولد الولد تردد.

أقول : مختار العلامة عدم قتل الجد بولد الولد.

وتردد المصنف ، ومنشأه : من عموم الآية ، وكونه ليس بأب حقيقة ، ومن مشاركته للأب في الولاية ، بل هي راجح من ولاية الأب ، ولأنه أحوط ، ومذهب أبي علي عدم قتل الام وأجدادها بالابن ، ولعل المعتمد مذهب العلامة.

قال طاب ثراه : وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار.

أقول : الرواية الأولى عن أبي بصير عن الباقر عليه‌السلام ، وبمضمونها فتوى

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٠٠ ، ح ٩١.

(٢) النهاية ص ٧٥١.

النهاية (١) والثانية رواها السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام (٢)

وقال ابن إدريس : لا يتوجه عليه القصاص حتى يبلغ خمس عشر سنة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو في رواية ابن حمران.

قال طاب ثراه : ولو قتل البالغ الصبي ، قتل به على الأصح.

أقول : هذا هو المشهور. وهو المعتمد. وقال التقي : لا يجب به القصاص بل الدية لنقص عقله فأشبه المجنون.

قال طاب ثراه : ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا ، وفي رواية ديته من بيت المال.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل مجنونا ، فقال : ان كان المجنون أراده ، فدفعه عن نفسه فقتله ، فلا شي‌ء عليه من قود ولا دية ، وتعطى ورثته الدية من بيت المال (٣). والأول هو الأصل ، ولا بأس بالثاني لئلا يطل دمه.

قال طاب ثراه : وفي الأعمى تردد ، أشبهه أنه كالمبصر في توجه القصاص.

أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٤) الى أن عمد الأعمى بمنزلة الخطأ يجب فيه الدية على عاقلته ، وتبعه القاضي ، وهو مذهب أبي علي. وذهب ابن إدريس إلى وجوب القود في عمده كغيره ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : أما الإقرار ، فتكفي المرة وبعض الأصحاب يشترط التكرار.

أقول : نص الشيخ في النهاية (٥) على المرتين ، وتبعه القاضي وابن إدريس

__________________

(١) النهاية ص ٧٣٣.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٣٣ ، ح ٥٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٣١ ، ح ٤٦.

(٤) النهاية ص ٧٦٠.

(٥) النهاية ص ٧٤٢.

واكتفى المصنف بالمرة ، واختاره العلامة ، لعموم قبول إقرار العاقل ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ولو أقر بقتله عمدا وآخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول ، درئ عنهما القصاص والدية ، وودي من بيت المال ، وهو قضاء الحسن عليه‌السلام.

أقول : روى علي بن إبراهيم عن أبيه ، قال : أخبرني بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم ، فاذا رجل متشحط بدمه ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما تقول باعلام؟قال : يا أمير المؤمنين أنا قتلته ، فقال : اذهبوا به فقيدوه.

فلما ذهبوا به ليقتلوه أقبل رجل مسرعا ، فقال : لا تعجلوا وردوه الى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فردوه ، فقال : يا أمير المؤمنين والله ما هذا صاحبه أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام للأول : ما حملك على إقرارك على نفسك؟

فقال : يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين متلطخ بالدم والرجل متشحط بدمه وأنا قائم عليه ، وخفت الضرب فأقررت ، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ، فأخذني البول ، فدخلت الخربة ، فرأيت الرجل متشحطا في دمه ، فقمت متعجبا ، فدخل هؤلاء فأخذوني.

فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خذوا هذين فأذهبوا بهما الى الحسن عليه‌السلام ، وقولوا له : ما الحكم فيهما؟ قال : فذهبوا الى الحسن عليه‌السلام وقصوا عليه قصتهم.

فقال الحسن عليه‌السلام : قولوا لأمير المؤمنين عليه‌السلام : ان كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقال الله عزوجل ( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (١) فخلا

__________________

(١) سورة النساء : ٩٣.

عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال (١).

وهي قضية في واقعة ، فلا تعدى ، لجواز اطلاعه عليه‌السلام على ما أوجب الحكم في الواقعة ، فالأولى هنا تخير الولي في تصديق أيهما شاء.

قال طاب ثراه : ولو شهد اثنان أن القاتل زيد ، وشهد آخران أن القاتل عمرو ، قال في النهاية سقط القصاص ، ووجبت الدية نصفين. ولو كان خطا كانت الدية على عاقلتهما ، ولعله احتياط لما عرض من تصادم البينتين.

أقول : حكم الشيخ في النهاية (٢) بسقوط القود في العمد ، ووجود الدية عليهما نصفين ، وكذا في شبيه العمد. وبوجوبها على العاقلتين في الخطاء ، وتبعه القاضي ، وهو مذهب المفيد ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.

وقال ابن إدريس : يتخير الولي في تصديق احدى البينتين وتكذيب الأخرى ، ولا يسقط القود ، كما في الإقرارين.

قال طاب ثراه : ولو شهد أنه قتله عمدا وأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه ، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام للولي قتل المقر الى آخره.

أقول : روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه‌السلام عن رجل قتل ، فحمل إلى الوالي ، وجاء قوم فشهدوا عليه أنه قتله عمدا ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يبرحوا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا ، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بري‌ء من قتل صاحبهم ، فلا تقتلوه وخذوني بدمه.

قال فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الأخر ، ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٧٣ ـ ١٧٤.

(٢) النهاية ص ٧٤٢.

الذي شهد عليه. وان أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه ، فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ، ثم يؤدي الذي أقر على نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية.

قلت : ان أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال : لهم ، وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثم يقتلوهما به.

قلت : فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال فقال : الدية بينهما نصفان ، لأن أحدهما أقر ، والأخر شهد عليه.

قلت : كيف صار لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال فقال : لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولا أبرأ صاحبه ، والأخر أقر وأبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبر صاحبه (١).

وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (٢) ، وتبعه القاضي ، وهو مذهب التقي وابن علي. قال ابن إدريس : ولي في قتلهما جميعا نظر ، ثم استقر رأيه في آخر البحث على تخير الولي كالبينتين ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : وقيل : يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، فإن ثبتت الدعوى والا خلي سبيله ، وفي المستند ضعف ، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.

أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (٣) وتبعه القاضي ، وهو المعتمد.

وقال ابن حمزة : يحبس ثلاثة أيام ، ومنع ابن إدريس حبسه ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٧٢ ـ ١٧٣.

(٢) النهاية ص ٧٤٣.

(٣) النهاية ص ٧٤٤.

ذكر القسامة :

قال طاب ثراه : وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر.

أقول : ذهب المفيد إلى مساواة الخطأ للعمد ، واختاره سلار وابن إدريس والعلامة في القواعد.

وقال الشيخ في الكتب الثلاثة : أنها خمسة وعشرون ، وتبعه القاضي وابن حمزة والمصنف والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ، فالأشهر أن القسامة ستة رجال.

أقول : بالأشهر قال الشيخ في الثلاثة ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال سلار بوجوب الخمسين في العمد ، ونصفها في الخطأ ، واختاره ابن إدريس.

القول في كيفية الاستيفاء :

قال طاب ثراه : وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقف على اذن الحاكم.

أقول : هذا أحد قولي الشيخ في المبسوط (١) : لأنه مسألة اجتهادية مبنية على الاحتياط ، فتناط بنظر الحاكم ، ويعزر لو خالف ، واختاره العلامة في القواعد ونفى التعزير في الخلاف مع التوقف.

__________________

(١) المبسوط ٧ ـ ٦٩.

وأجاز المبادرة في القول الأخر من المبسوط ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين للاية ، وهو المعتمد. هذا في النفس ، وأما في الطرف فيتوقف إجماعا.

قال طاب ثراه : قال الشيخ : ولو بادر أحدهم ، جاز وضمن الدية عن حصص الباقين.

أقول : الجواز مذهب الشيخ في الكتابين ، وعدمه مذهب المصنف والعلامة في التلخيص والقواعد ، فيعزر المبادر ويضمن حصص الباقين ان لم يرضوا.

قال طاب ثراه : ولو اختار بعض الأولياء الدية ، فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الأشهر.

أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده عموم الآية ورواية زرارة (١).ويحتمل سقوط القصاص ، لاحترام النفس في الجملة بعفو البعض ، ولابتناء الدماء على أتم الاحتياط ، فينتقل إلى الدية جمعا بين الحقين.

قال الصدوق : وقد روي أنه إذا عفا بعض الأولياء ارتفع القود. والمعتمد الأول.

قال طاب ثراه : ولو فر القاتل حتى مات ، فالمروي وجوب الدية في ماله ، ولو لم يكن مال أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية.

أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية (٢) وتبعه القاضي والتقي وابن زهرة ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة.

وقال في المبسوط (٣) : قال قوم بسقوط القود الى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، واختاره ابن إدريس. والمعتمد الأول.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٧٥ ، ح ٢.

(٢) النهاية ص ٧٣٨.

(٣) المبسوط ٧ ـ ٦٥.

قال طاب ثراه : إذا ضرب الولي الجاني ، فتركه ظنا أنه مات فبرأ ، ففي رواية يقتص من الولي ، ثم يقتله الولي أو يتتاركا.

أقول : هذه رواية أبان بن عثمان عن أحدهما عليهما‌السلام قال : أتى عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل ، فدفعه اليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله ، فوجدوا به رمقا ، فعالجوه حتى برأ.

فلما خرج أخذه أخو المقتول ، وقال له : أنت قاتل أخي ، ولي أن أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرة ، فانطلق به الى عمر ، فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول : يا أيها الناس قد قتلني والله.

فمروا به الى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأخبروه خبره فقال : لا تعجل عليه حتى أخرج اليه ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟قال : يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ، ثم يقتله بأخيه ، فنظر أنه ان اقتص منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا (١). وأبان ناووسي ، والرواية مرسلة.

وقال في النهاية : إذا جاء الولي وطلب منه القود ، كان له ذلك ، وعليه أن يرد عليه دية الجراحات التي جرحه ، أو يقتص له منه.

وفصل المصنف فقال : ان كان ضربه بماله ضربه ، كان له قتله من غير قصاص ، وان ضربه بآلة لا يسوغ بها الاقتصاص ، لم يكن له قتله الا بعد أن يقتص منه في الجرح أو يتتاركا ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ولو قتل صحيح مقطوع اليد ، فأراد الولي قتله رد دية اليد إلخ.

أقول : روى هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٧٨ ، ح ١٣.

سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ، فقال : ان كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع وأخذ دية يديه من الذي قطعها ، فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله ، أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه ، وان شاءوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي.

قال : وان كانت يده ذهب من غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وان شاءوا أخذوا دية كاملة ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام (١).

ويحتمل ضعيفا عدم توجه القصاص مطلقا ، لان الناقص لا يؤخذ به الكامل.

قال طاب ثراه : وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه الجواز.

أقول : للشيخ قولان ، فالمنع مذهبه في المبسوط (٢). والجواز مذهبه في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد مع استحباب الصبر.

قال طاب ثراه : وتقلع عين الأعور بعين ذي العينين وان عمي ، وكذا يقتص له منه بعين واحدة ، وفي رد نصف الدية قولان.

أقول : إذا قلع ذو العينين صحيحة الأعور ، وكان العور خلقة ، أو ذهبت عينه بآفة ، فللاعور أن يأخذ في قصاصها من الصحيح عينا واحدة لا أكثر.

وهل له مع ذلك نصف الدية؟ للشيخ قولان ، أحدهما : لا ، قاله في الخلاف واختاره ابن إدريس ، وقواه العلامة في التحرير. والأخر نعم ، قاله في المبسوط ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية يقطع كف القاطع ، ويرد عليه دية الأصابع.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٧٧ ، ح ٩.

(٢) المبسوط ٧ ـ ٨١.

أقول : هذه رواية الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر عليه‌السلام (١) ، وهو ضعيف جدا ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية (٢) ، وتبعه القاضي.

ومنع ابن إدريس من القصاص هنا ، لعدم إمكان الوصول اليه الا بقطع الأصابع ، وهي غير مستحقة للقطع ، فتنتقل إلى الحكومة ، وتوقف العلامة في المختلف.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٧٦ ، ح ٨.

(٢) النهاية ص ٧٧٤.

كتاب الديات

قال طاب ثراه : وفي دية شبيه العمد روايتان ، أشهرهما : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل.

أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (١) ، وما وقفت به على رواية ، نعم ورد فيها روايتان :

أحدهما صحيحة ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط ، أو بالعصا ، أو بالحجر ، ان دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة من ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون (٢).

والأخرى رواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام قال : ودية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ، ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل (٣).

__________________

(١) النهاية ص ٧٣٨.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٥٨ ـ ١٥٩ ، ح ١٤.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٥٨ ، ح ١٢.

وبقول النهاية قال القاضي والعلامة في القواعد ، وبصحيحة ابن سنان أفتى (١) أبو علي ، وبرواية أبي بصير أفتى المفيد والتقي. والمعتمد مذهب أبي علي.

قال طاب ثراه : وقال المفيد : تستأدى في سنتين.

أقول : هذا هو المشهور ، وبه قال الشيخ في المبسوط (٢) والتقي وسلار ، واختاره المصنف والعلامة. وقال في الخلاف : تستأدى في سنة.

وجمع بينهما ابن حمزة ، فقال : تستأدى في سنة ان كان ذات يسار ، وفي سنتين ان لم يكن. والمعتمد الأول.

والذي رواه أبو ولاد عن الصادق عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة (٣).

وكما ظهر التفاوت بين العمد والخطاء في الأجل ، كتفاوت الجناية فيهما ، وجب التفاوت في الأجل بالنسبة إليهما والى شبيه العمد ، عملا بالمناسبة ، فتستأدى في سنتين لخفتها من العمد ونقلها من الخطاء.

قال طاب ثراه : وفي دية الخطاء أيضا روايتان ، أشهرهما : عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة.

أقول : هذه صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في الخطاء شبيه العمد ان تقتل بالسوط أو بالعصي أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ ، وهي من الإبل أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون. والخطأ يكون مائة : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون

__________________

(١) في « س » : فتوى.

(٢) المبسوط ٧ ـ ١٧٦.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٦٢ ، ح ٢٥.