الحكم لقيام العلة الثانية مقام العلة الاولى فيلزم بقاء شخص الحكم ، والحال ان الكل متفق على انتفائه بانتفاء الشرط ، وهذا لازمه الاتفاق على ان الشرط علة منحصرة ، فالنزاع لا بد وان ينصب على الركن الثاني فيقال : ان قرينة الحكمة هل يمكن ان تثبت الركن الثاني وان الجزاء هو طبيعي الوجوب او لا؟ هكذا ذكر الشيخ العراقي. وسوف نصطلح فيما بعد على هذا الرأي بمسلك المحقق العراقي.

قوله ص ١٦٦ س ٣ على الربط الخاص : وهو التوقف على رأى السيد الشهيد او العلية الانحصارية على رأي المشهور.

قوله ص ١٦٦ س ٥ او وضعا : الصواب : او وصفا.