الصفحه ١٢ : لديه امارة
يثبت من خلالها الحرمة او غيرها من الاحكام وقع في الحيرة حيث لا يمكنه تحديد
الحكم الشرعي
الصفحه ١٩ : ذكره دام ظله يلزم خروج كثير من المسائل الاصوليّة من علم الاصول
، مثل ان صيغة « افعل » ظاهرة في الوجوب
الصفحه ٣١ : من مقولة الجوهر مثل « الدم نجس » فان الدم جوهر من
الجواهر ، وقد يكون من مقولة الوضع (١) مثل « الركوع
الصفحه ٣٩ : انتزاع
الزوجية من وجوب الانفاق وعدم جعلها بالجعل الاستقلالي بلزوم محذور اللغوية بتقريب
ان المولى اذا لم
الصفحه ٦٦ : انّه لم ينشأ من مصلحة مستقلة خاصة به او يفرض نشوؤه من مصلحة
خاصة به ولكنها غير قائمة بالمتعلق بل بنفس
الصفحه ٦٩ :
الجواب الثالث :
وهو الجواب
المطروح من قبل السيد الشهيد (١).
وحاصله : انا نعلم
ان الشارع
الصفحه ٧٩ : ، وهذه هي الخصوصية الاولى ، وبسبب ذاك يأخذ بالفرار من ذلك المكان
، وهذه هي الخصوصية الثانية ، فللقطع اذن
الصفحه ١١٦ : .
واما المشهور
فاستدلوا على النقطة الاولى بان المنجّزية من لوازم ماهية القطع ، فكلما حصل القطع
كان من
الصفحه ١٢٧ : وحيث ان ملاك المباح يحتمل كونه اهم من ملاك الواجب فمن الوجيه الترخيص في
تركهما معا حفاظا على ملاك
الصفحه ١٤٩ : الفرد المشكوك ما دام لم يعلم بخروجه منه ، نعم لو فرض قيام الدليل
على ان الظن الخبري حجّة وجزم بذلك كان
الصفحه ٢٠٢ :
بدون حاجة الى التنازل عن الوجدان الاول.
والخلاصة من كل
هذا ان تدّخل الاصولي في مثل هذه الحالة ضروري
الصفحه ٢١٨ :
طريق الائمة عليهمالسلام لا مباشرة منه صلىاللهعليهوآله دون توسطهم عليهمالسلام فاللازم الحمل
الصفحه ٢٢٨ :
التأثير فقرب
الورقة من النار الذي هو شرط حصول الاحراق لا يوجد الاحراق ولذا لا نقول القرب
محرق
الصفحه ٢٣٧ : الجامع على القول بالوضع للصحيح نقل منها في الكتاب ثلاث محاولات ، الاولى
للآخوند والثانية للشيخ الاصفهاني
الصفحه ٢٤٠ :
ابهام.
وقد تقول : ان
الوضع للمعنى المبهم ممكن نظير اسماء الاشارة ، فان معناها مبهم ولذا تعد من