الصفحه ٤٥٥ : ذات بديل.
هذه امور ثلاثة لا
بد من اثباتها حتى يثبت المفهوم. ولكن كيف نثبت الامور المذكورة؟ يمكن
الصفحه ٤٦٢ : فقط اثبات الركن الاول من ركني المفهوم دون الركن الثاني ،
فانا ذكرنا فيما سبق ان تحقق المفهوم بحاجة في
الصفحه ٤٦٤ : جاء زيد ولم يقل وعمرو فهل يفهم من السكوت عن ذكر اسم عمرو انه لم
يجيء؟ كلا لا يفهم ذلك. اجل اذا فرض ان
الصفحه ٤٦٩ : المفهوم
للشرطية هو من نتائج ارتباط الحكم بالشرط وليس من نتائج ارتباط الحكم بموضوعه والا
كان لكل حكم مفهوم
الصفحه ٤٧٢ : الاكرام وطبيعيه بل فرد من وجوب الاكرام وهو وجوب
الاكرام المتقيد بالفقير العادل ، واذا كان المنشأ هو الوجوب
الصفحه ٤٧٨ : » فلا شك في
استفادة ان وجوب الاكرام ـ الذي هو حكم المستثنى منه ـ غير ثابت للفساق الذي هو
المستثنى ، اي
الصفحه ٩ : بعض المقدّمات التي يحتاج
الطالب اليها وان كان اكثرها بل جميعها ليس من الاصول في شيء ، وقد جرى السيّد
الصفحه ٤٧ : بعد ما تقدم من استحالة الاختصاص لمحذور الدور.
قوله
ص ٢٠ س ٤ وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه
الصفحه ٥٢ : الاّ ان المهم منها هو
الاولان ، فبدون المصلحة والارادة لا يكون للحكم حقيقة وروح ، فان روح الحكم
وحقيقته
الصفحه ٧٠ : حجيّة الامارة والاصل يلزم
منه اجتماع حكمين : الواقعي والظاهري ، ووجه الاندفاع : ان الاجتماع المذكور لا
الصفحه ٧٣ : السيد الشهيد الذي يرى ان التكليف المحتمل
منجّز ايضا وان لم يكن معلوما.
هذا وقد استفاد
الميرزا من مسلكه
الصفحه ٨٩ : (١).
وباختصار : وظيفة
الاحكام الظاهرية ليست الاّ تنجيز الاحكام الواقعية او التعذير عنها من دون ان
تكون موضوعا
الصفحه ٩٥ : التعارض ، واذا رجعنا الى مبحث
التعارض لم نجد من اوله الى آخره
__________________
(١) يأتي توضيح هذا
الصفحه ١٠١ :
بنظره من الاول لان مسؤولية احراز التدين لم يلق على عاتق العبد حتى اذا زال زال
الحكم ، ومن هنا قيل ان
الصفحه ١٠٥ : ـ القول
باستحالة اجتماع الامر والنهي في مقابل من قال بالامكان بدعوى ان الامر يتعلق
بالصورة الذهنية للصلاة