الصفحه ٢٢٤ :
الشرعية نذكر منها
محاولتين :
١ ـ ما ذكره
الآخوند قدسسره ، حيث قال : بناء على انكار الحقيقة
الصفحه ٢٥١ : ذلك الجامع البسيط ولكنا نشك هل يحصل بعشرة اجزاء التي احدها
جلسة الاستراحة او بتسعة من دون الجلسة فيكون
الصفحه ٢٥٤ : الحقيقية الخارجية الا ان الامر الاعتباري حينما يؤخذ في
متعلق الحكم يؤخذ باعتبار انه مرآة لافراده من دون ان
الصفحه ٢٦٣ : التقسيم في الاعم ، والاستعمال
اعم من الحقيقة ، فمن المحتمل ان كلمة الصلاة لم توضع للاعم ومع ذلك استعملت في
الصفحه ٢٧٧ : الصحيح شرعا بل للسبب الصحيح عند العقلاء
او قلنا هي موضوعة للسبب الاعم من الصحيح والفاسد فيصح التمسك
الصفحه ٢٧٨ : ،
وهكذا لو قيل اشباع الانسان بطنه مباح فانه لا يستفاد منه اباحة جميع اسباب اشباع
البطن بما في ذلك تناول
الصفحه ٢٨٠ :
والاعم لا يتصور.
وبهذا نكون قد
عرفنا في هذه الجهة الرابعة لحد الآن شيئين : تركب السبب من عناصر ثلاثة
الصفحه ٢٨٤ : . ويحتمل ان يراد به الاشارة الى شيء آخر اذ قد يقال ان كلمة البيع موضوعة
لواقع الصحيح من دون تحديده بعشرة
الصفحه ٢٩٣ : ان لا يكون ذلك الاسم ذاتيا للذات.
قوله
ص ٤٦٩ س ٢ فتخرج اسماء الاجناس والانواع :
كان من المناسب
الصفحه ٢٩٤ :
بالتركب اليها.
قوله
ص ٤٧٠ س ٦ ما تقدمت الاشارة اليه :
اي ص ٣٦٩ س ١٣
بقوله « ولكنه بالتحليل مركب من حدث
الصفحه ٣٠١ : المحقق
الشريف ـ فانه باطل على ما اوضحنا ـ بل لوجه آخر حاصله : انه ما المقصود من مصداق
الشيء؟ ان فيه
الصفحه ٣٠٢ : هو الموضوع لوجوب الاكرام لا ان وجوب الاكرام هو
الموضوع للكاتب.
٢ ـ ان يكون
المقصود منه كل ذات تصلح
الصفحه ٣٠٧ : فيه بينما
وضعه للاعم موقوف على اخذ الزمان الاعم من الحال والماضي فيه.
والصحيح عدم
ارتباط هذا البحث
الصفحه ٣٢٤ : من ثبوت الوضع للاعم اثبات الكراهة ، وما دام المقصود اثبات نتيجة الوضع
للاعم لا نفس الوضع للاعم فلا
الصفحه ٣٣٦ : تفصيلا.
قوله
ص ٩٦ س ١٤ وهذا البيان كما يبطل ... الخ :
اتضح من خلال
البرهان السابق المركب من النقاط