الصفحه ٤٣٤ : الاولى يستفاد منها العموم الافرادي اي اقرأ
جميع افراد الكتاب ، بينما الجملة الثانية تدل على العموم
الصفحه ٤٤٠ :
وهي موضوعة
للطبيعة المقيدة بقيد الوحدة ، ومع تقيدها المذكور لا يمكن انطباقها على اكثر من
فرد واحد
الصفحه ٤٤٣ : الشرط ومنها مفهوم الوصف و
.... وقبل التحدث عن كل واحد منها بخصوصه نتحدث عن المفهوم بشكل عام وبقطع النظر
الصفحه ٤٤٥ :
فرض ان الحكم كان
هو استحباب الاكرام او اباحته لما استفدنا من ذلك وجوب المقدمات.
ج ـ انتفاء الجزا
الصفحه ٤٥٤ :
منحصرة اقوى واكمل
من الملازمة بين العلة والمعلول حالة وجود علة ثانية بديلة. وهده الاكملية توجب
الصفحه ٤٦٦ :
هو تقييد اطلاق مفاد الهيئة. وواضح ان تقييد الاطلاق لا يلزم منه المجازية.
اذن السيد الشهيد
وفّق بين
الصفحه ٤٦٧ : س ٣ المطلوب السكوت : المناسب : المطلب المسكوت عنه.
قوله
ص ١٧٣ س ٥ فالاولى من ذلك كله : اي من البيانات الخمسة
الصفحه ٤٧٥ : هل يدل على المفهوم او
لا؟ فلو قيل « صم الى الليل » فهل يستفاد منه انتفاء الوجوب عما بعد الليل او لا
الصفحه ٤٨٥ :
تحديد المقصود من التنافي بين الأحكام
الظاهرية................................. ٨٥
وظيفة
الأحكام
الصفحه ١٧ : ظاهرة في العموم وكل ظهور
حجّة. في هذا المثال نرى ان الصغرى هي قاعدة اصوليّة ايضا حيث ان من جملة القواعد
الصفحه ٢٢ : .
__________________
(١) وحاصل ما افاده
في الجواب : انه ليس كل ما يكون عنصرا مشتركا هو من علم الاصول بل يلزم توفر
خصوصية ثانية
الصفحه ٢٥ : البحث
نطرح السؤال التالي ما هو الميزان الذي على ضوئه يمكن تحديد الموضوع لأي علم من
العلوم؟ فموضوع علم
الصفحه ٣٦ : المالك بدون اذنه.
وفي الشكل الثاني
يكون الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي كما في الجزئية والشرطية
الصفحه ٤٨ : .
قوله
ص ٢٠ س ١٦ له : اي لله سبحانه.
قوله
ص ٢٠ س ١٦ من حيث الاساس : اي ابتداءا وبقطع النظر عن الامارة
الصفحه ٥٤ : س ١٣ حكم شرعي مسبق : المراد من الحكم المسبق هو الحكم الواقعي فان الحكم الظاهري مجعول عند الشك في
الحكم