الصفحه ٤٤ : وبالعكس او الاتمام بدل القصر.
ج ـ تقدم في
الحلقة الثانية ص ٢٦١ ان من المستحيل اختصاص الحكم بالعالم للزوم
الصفحه ٤٦ :
أ ـ ان يفرض ان
الله سبحانه لم يسجل في حق الجاهل شيئا من الاحكام وانما ينتظر اخذ المكلف
بالامارة
الصفحه ٥٥ :
واحداً من مراحله
وانما تنفي ضرورته ، فالحكم اعتبار شرعي بيد ان روحه المقومة له هي المصلحة
والارادة
الصفحه ٥٩ : احد علمائنا المتقدمين ـ
استحالة ذلك ، فخبر الثقة مثلا لا يمكن جعله حجة لما يأتي من محاذير.
والمحاذير
الصفحه ٦٠ : ظاهريا
والآخر واقعيا لا يزعزع من المشكلة شيئا ، فان كل واحد من الحكمين ما دام ناشئا عن
مبادىء خاصة به
الصفحه ٦٧ : وانشائه دون متعلقه.
ج ـ ان يكون
التنافي ناشئا من اقتضاء كل منهما امتثالا يتنافى وما يقتضيه الآخر
الصفحه ٧٤ : من السيد الشهيد ص ٨١ ـ ٨٢ من الحلقة.
__________________
(١) سيأتي في البحث
التالي تقسيم الاصل الى
الصفحه ٨٠ : ، وواضح ان الفارق اعمق من ذاك ، انه اعمق من العبائر والالفاظ ، انه
فارق جوهري ، فجوهر الامارة غير جوهر
الصفحه ٨٦ : امكان تشريع حكمين منه ، فلا يمكن ان يقال : التدخين
مباح وحرام واقعا ، لأن ثبوت الاباحة الواقعية يعني
الصفحه ١١٣ : اجتماعها مع الحرمة الواقعية لما تقدم من
عدم نشوء الحكم الظاهري من مبادىء خاصة به غير مبادىء الحكم الواقعي
الصفحه ١١٤ : اطّلع على ان ٩٩% من القاطعين بالحرمة مخطئون وان الثابت في
تلك الموارد هو الاباحة دون الحرمة ، فاذا تمت
الصفحه ١٢٥ : ء على الاتجاه الثاني
فلأن من علم بالفرد المردد من وجوب الظهر او الجمعة فهو عالم بالتالي بوجوب احدى
الصفحه ١٢٨ : كان بعضها غرضا لحكم الزامي وبعضها الآخر غرضا للاباحة ، فغرض
الاباحة يكون اضعف من غرض الالزامي عند
الصفحه ١٣٠ :
الاشتغال من
الاصول العملية في الجزء الثاني.
قوله
ص ٥٧ س ٢ : ويكون ترخيصها
ظاهريا بروحه : اي وان
الصفحه ١٣٤ : ذكر
اولا انا حينما نقول : ان القطع مصيب فماذا نريد من الاصابة؟ ان في ذلك احتمالين :
أ ـ ما هو