الصفحه ٢٦٢ : حقيقة عند عدم
الامر.
(٣) وكان من المناسب
الجواب اضافة الى ذلك بان غاية ما يستفاد من هذا الحديث صحة
الصفحه ٢٦٣ :
الصحيحة والفاسدة
فيقال : الصلاة اما صحيحة او فاسدة ، وصحة التقسيم دليل على وضع المقسم للاعم
والاّ
الصفحه ٤١٥ : ورد في
حديث زرارة انه سأل الامام الصادق عليهالسلام عن المصلي يشك في التكبير بعد ما دخل في قراءة الحمد
الصفحه ٢٢٦ :
وفكرة فاسدة.
والتحقيق : ان
معنى الصحة هو حصول الاثر المطلوب من العمل ، فان كل عمل لا بد وان يكون
الصفحه ٢٣٠ : الامتثال وقد فرضنا استحالته على رأي الآخوند.
قوله
ص ٤٥٤ س ١٦ بالقياس الى هذه الحيثيات :
اي كانت الصحة
الصفحه ٢٧٤ :
الاحتمالين الاولين لا يتصف بالصحة والفساد بل بالوجود والعدم فان الملكية الشرعية
والعقلائية اما ان توجد او لا
الصفحه ٢٢٥ : الصحيح نصب قرينة اخرى على ذلك.
المقصود من الصحة
والفساد :
الجهة
الثانية : ذكر الآخوند
والسيد الخوئي
الصفحه ٣٠٤ : المتلبسة بالضرب دون الضرب فقط كما يدعيه القائل
بالبساطة.
٢ ـ ان لازم القول
بالبساطة صحة قولنا « الضرب هو
الصفحه ٢٤١ : الوضوء او
الغسل شرط في صحة الصلاة الاّ انه في حالة الاضطرار يجب التيمم فالمكلف اذن مخير
بين ان يتوضأ او
الصفحه ٢٦٠ : » (١). وهي تدل على وجوب اعادة الصلاة عند فقدان واحد من هذه
الخمسة. ولازم ذلك صحة اطلاق كلمة الصلاة على الفاقد
الصفحه ٢٧١ : بالصحة
شرعا (١) ، ومثل هذه القضية واضحة لا يحتاج بيانها الى نزول آية
قرآنية في شأنها بل ذاك لغو نظير ان
الصفحه ٢٧٥ :
وجيها ، اذ المسبب
بالاحتمال الثالث يمكن اتصافه بالصحة والفساد كما تقدم. هذا حصيلة ما افاده دام
ظله
الصفحه ٢٨٣ : :
اي الملكية
القلبية التي يعتبرها المتعاقدان ، وقوله « حقيقة » يرتبط بقوله « صحة اطلاق » اي
ان الاطلاق
الصفحه ١٨ :
العنوان لا
استحالة في توجيه التكليفين الى المكلّف ، اذا قلنا بهذا لم يتحقق تعارض بينهما بل
صح ان
الصفحه ٢٧ : صح هذا الكلام كان اللازم منه ثبوت الموضوع
لكل علم ليتم من خلاله امتياز علم عن علم.
ويرد هذا الدليل