الصفحه ٥٤ : مراده بالاصالة ، والى هنا ينتهي الحديث عن الاحكام الواقعية
ويقع بعد ذلك عن الاحكام الظاهرية.
قوله
ص ٢١
الصفحه ٧٨ : محرز كما في الاستصحاب
، حيث قد يستفاد من حديث « لا تنقض اليقين بالشك » ان كل من احتمل بقاء الشيء حالة
الصفحه ٩٥ :
ص ٤٠ س ١٥ وسيأتي بعض الحديث عنه :
وذلك ص ٣٩٥ ، ولكن
سيتضح هناك انه قدسسره يحيل الجواب على مبحث
الصفحه ١٠٥ :
تعلق الأحكام بالصور الذهنية
:
هناك حديث دار بين
علماء الاصول يقول : ان الاحكام هل تتعلّق
الصفحه ١٢٨ : حالات العلم الاجمالي ، فالشك في وجوب الدعاء
عند رؤية الهلال شك في شبهة بدويّة فيشمله الحديث ولا يشمل مثل
الصفحه ١٢٩ : :
سيشير قدسسره ص ٥٩ ان الحديث
عن المرحلة الثانية يأتي في مبحث
__________________
(١) في حالات الشك
الصفحه ١٤٣ : قدسسره البحث عن القطع
شرع في الحديث عن الامارات (١) ليوضح ان اي امارة حجّة وأيّها ليس حجّة ، فهل خبر
الصفحه ١٤٤ : اي بمثل حديث « رفع عن امتي ما لا يعلمون » (١).
٣ ـ التمسك
بالاستصحاب بتقريب ان الدعاء لم يكن واجبا
الصفحه ١٤٦ : البراءة قد دل الدليل عليها جزما وهو مثل
حديث « رفع عن امتي ما لا يعلمون »
الصفحه ١٤٧ : ، وانما نريد التمسك بلازم الدليل الدال على تشريع البراءة
فنقول هكذا : ان حديث « رفع عن امتي ما لا يعلمون
الصفحه ١٥٨ : التعبد فاذا كان المستفاد من حديث « لا تنقض اليقين بالشك » التعبد
ببقاء الحياة بلحاظ الآثار الشرعية
الصفحه ١٩٢ : عنها بالادلة
المحرزة او الادلة الاجتهادية ، وفي البداية لا بد من معرفة منهجة الحديث عن
الامارات كي نكون
الصفحه ٢١٠ :
للعبادة الخاصة.
ثم ان الحديث عن
الحقيقة الشرعية يقع في نقطتين :
١ ـ هل هي ثابتة
باحد الطرق الثلاث
الصفحه ٢١٦ : بخصوصه.
وبعد كل هذا هل
الحقيقة الشرعية ثابتة.
وبعد هذا الحديث
الطويل هل الصحيح ثبوت الحقيقة الشرعية
الصفحه ٢٥٧ : نفي الوجوب ، وهذا ما يصطلح عليه بنفي الحكم بلسان نفي الموضوع (١).
اذن مقصود الحديث
بحسب الحقيقة نفي