الصفحه ٣٥٠ : « قيام زيد » بينما يصح قصده بجملة « زيد قائم »؟ ان
صحة قصد الاخبار بهذه الجملة وعدم صحته بتلك دليل على ان
الصفحه ٣٨٨ : فساد الصلاة ، فالنهي المذكور اذن ارشاد الى
المانعية اي مانعية مصاحبة اجزاء الحيوان المذكور من صحة
الصفحه ٤١٣ : القيد اقوى بالنسبة الى احتمال الاشتباه في ذكره.
ومن هنا صح القول
: متى ما اجتمع المطلق والمقيد ـ مثل
الصفحه ٤٢٢ : ء وليس هو المجعول والفعلية ـ اذ مفاد اكرم العالم مثلا
هو انشاء الوجوب وتشريعه ـ صح القول بان انحلال الحكم
الصفحه ٤٦٤ : اكرامه او لا؟
وباختصار : نحن
نعترف ان المولى لو كان في مقام البيان بهذا الشكل صح التمسك بالاطلاق
الصفحه ٤٨٧ : ............................................................. ٢٢٣
المقصود من الصحة والفساد................................................ ٢٢٥
الوضع لمفهوم
الصفحه ٢٦٥ :
صلاة لمن لم يقم
صلبه » (١) ، فلو كان لسان الحديثين السابقين يستفاد منه مدخلية
الاجزاء الاربعة في
الصفحه ٢٦٤ : للمناقشة :
اما
الدعوى الاولى : فلانه استدلّ عليها بالحديثين السابقين ـ اي بحديث الصلاة ثلاثة اثلاث وبحديث
الصفحه ١٢٣ : للجمعة فهو اجمالي.
والحديث السابق
كان يدور عن العلم التفصيلي ، واتضح فيه ثبوت المنجّزية له والمعذّرية
الصفحه ٢١٨ : تيمنا وتبركا ومعه تتم ثمرة البحث عن الحقيقة
الشرعية ، وانما تنعدم لو كان عليهالسلام ينقل مضمون حديثه
الصفحه ٣٦ : مما عدا الاحكام الخمسة كالزوجية
والحرية والنجاسة وو ...
ثم ان الحديث عن
الحكم التكليفي مرّ بصورة
الصفحه ٤٤ : (١). ان هذا الحديث يدل بصراحة على ثبوت الاحكام في حق الجاهل
ايضا والاّ لم يكن للتوبيخ والعقاب معنى
الصفحه ٣ : على الاتجاهات الحديثة في علم الاصول التي
يشعر الطالب بالطفرة حينما يواجهها في مرحلة الخارج ، فبينما
الصفحه ٤٠ :
خصصت السورة
بالذكر لدوران الحديث عنها.
قوله
ص ١٨ س ٤ للواجب من السورة : اي للواجب من السورة
الصفحه ٥١ : ، وبقي علينا
التحدث عن الحكم الظاهري ، ولكن قبل ختم الحديث عن الحكم الواقعي نشير الى قضية
ترتبط به وهي