الصفحه ١٤٥ : ، ونفس هذه
المواقف يجب الاخذ بها عند الشك في الحجّية.
اما الموقف الاول
ـ وهو التمسك بقاعدة قبح العقاب
الصفحه ٨٥ :
ظله يفسّره بالحكم الناشىء من مصلحة في اصل الجعل بينما السيد الشهيد يفسّره
بالحكم الناشىء من نفس مصلحة
الصفحه ١١٩ :
بالفعل والترك فهي غير اقتضائية.
__________________
ـ افاده في توجيه
سلب المنجّزية.
الصفحه ١٩١ : يلزم لو
اخذ عدم القطع العقلي بالحكم الفعلي في موضوع نفس الحكم الفعلي ، اما اذا اخذ عدم
القطع العقلي
الصفحه ٤٣١ : في طول اجراء مقدمات الحكمة في المدخول.
هذا كله لو قلنا
ان كلمة « كل » موضوعة لاستيعاب ما يراد من
الصفحه ١٢٩ : مصلحة المباح اهم من مصلحة الواجب فيرخص المولى في ترك كلا الطرفين
تحفظا على مصلحة المباح ـ الا انه ليس
الصفحه ١٨٦ : :
اي ان القطع طريق
لنفي الحرمة الاولى وموضوع لنفي الحرمة الثانية.
قوله
ص ٨٣ س ٤ نفس الحكم الظاهري
الصفحه ٣١ : الوضوء واجب
والسرقة حرام وو ...
وموضوع بعضها عدمي
مثل عدم الأكل والشرب في الصوم واجب ، وترك الاصطياد
الصفحه ١٣٨ : ء الواجب وازال القدرة عنه بعد ذلك
بسوء اختياره لم يكن معذورا عند تركه للواجب كذلك القطاع في المقام فانه ما
الصفحه ٧٢ : عن المحرمات
الواقعية يدعوه ... » اي ان الاهتمام بملاك الحرمة يقتضي الحكم بلزوم ترك كل مشكوك ولكن هل
الصفحه ٤٣٩ : تدل على الطبيعة ، فاذا دخل النفي او النهي عليها كان اللازم في
مقام امتثال الطبيعة ترك جميع الافراد لان
الصفحه ٣٧٦ : للنهي.
قوله
ص ١١٥ س ٣ لان النهي عن شيء :
انما قال عن شيء
ولم يقل عن الترك لان الثابت في المكروه ليس
الصفحه ١٣٠ : لم يسمّ في المصطلح الاصولي بالحكم الظاهري لاختصاصه بحالة
الشك.
قوله
ص ٥٨ س ٢ قد يعني الزامه
الصفحه ٤١٨ : لا جميعها ، فان للاكرام افرادا متعددة كاهداء الهدية او الزيارة عند
المرض او القيام عند الدخول في
الصفحه ١٢٤ : ء العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية فهل يمكن للشارع الترخيص بخلاف ذلك
والحكم بجواز ترك كلتا الصلاتين