الصفحه ١٢٥ : الثاني فقد ذكر المشهور ان الشارع لا يمكنه الترخيص في ترك كلتا الصلاتين
لانه ترخيص في المعصية وهو قبيح
الصفحه ١٢٦ :
الترخيص في ترك
الصلاتين يلزم منه الحكم باباحة الترك على الواجب الواقعي ، فان الواجب واقعا من
الصفحه ٩٠ : حاله فيما اذا خالف ودخن احسن من غير العالم
بحرمة التدخين ، اذ العالم لا يوجد في حقه حكم ظاهري بخلاف
الصفحه ٣٧٩ : في السياق الواحد ، واما بناء على الاتجاه الثاني ـ وهو استفادة الوجوب من
حكم العقل ـ فلا يمكن التمسك
الصفحه ٣٦٨ : بالترخيص في الترك لا يحكم العقل بالوجوب ، فقد يصدر
الطلب غير مقترن بالترخيص ومع ذلك لا يحكم العقل بالوجوب
الصفحه ٣٦٩ : كافيا في حكم العقل بالوجوب.
٢ ـ لو صدر دليلان
احدهما يقول « اكرم العالم » والاخر يقول « لا يجب اكرام
الصفحه ١٢٨ : ترك الصلاتين لأن كل
واحدة منهما ما دمنا لا نعلم بوجوبها فتركها جائز.
وهذا الكلام وان
كان جيدا في
الصفحه ٦١ :
احد الحكمين
ظاهريا او واقعيا كما هو واضح.
اجل اذا كان يقصد
من دعوى نفي المحذور في اجتماع الحكمين
الصفحه ١٣٣ :
حجيّة القطع غير المصيب وحكم
التجرّي :
قوله
ص ٥٩ س ٩ هناك معنيان للاصابة :
في هذا البحث يراد
الصفحه ٣٧٣ :
ب ـ ان تكون
الضميمة عبارة عن عدم الترخيص في الترك ، فالوجوب عبارة عن طلب الفعل مع عدم
الترخيص في
الصفحه ٤٤ : وبالعكس او الاتمام بدل القصر.
ج ـ تقدم في
الحلقة الثانية ص ٢٦١ ان من المستحيل اختصاص الحكم بالعالم للزوم
الصفحه ٣٧٨ : س ١ وتترتب فوارق عملية ... الخ :
بعد اتضاح
الاتجاهات الثلاثة في تفسير نكتة استفادة الوجوب وهي : الوضع ، حكم
الصفحه ٣٢٣ : بكلا شكليه السابقين لا يجري.
اجل يمكن اجراء
الاستصحاب في نفس الحكم ـ اي الكراهة ـ فنقول : انه كان
الصفحه ١٢٧ : وبالتالي لا يحتمل ثبوت الاباحة واقعا فلا يتقبل الترخيص ويرى ان
الترخيص في الترك متوجه الى غيره من القاطعين
الصفحه ٣٧٤ :
حصيلة البيان الثاني.
ويرده : ان عدم
الترخيص في الترك الذي هو الحيثية الثانية في الوجوب وان كان امرا