والنتيجة باختصار ان المكلّف اذا قطع بان السائل خمر فلا يمكن الترخيص في مخالفة لا ترخيصا واقعيا ولا ظاهريا ، وهذا معناه بتعبير آخر ان القطع منجّز ولا يمكن سلب المنجّزية عنه ، لان سلب المنجّزية يكون بتشريع الحكم بجواز المخالفة تجويزا واقعيا او ظاهريا والمفروض عدم امكانه.

تلخيص لما سبق.

اتضح مما تقدم ما يلي :

١ ـ ان انكشاف التكليف ولو على مستوى الاحتمال منجّز.

٢ ـ ان انكشاف التكليف منجّز اذا لم يرخص المولى في مخالفته.

٣ ـ ان الترخيص بالمخالفة معقول في صورة الاحتمال والظن دون صورة القطع.

الفرق بين استدلال السيد الشهيد والمشهور :

قوله ص ٥٢ س ١٦ هذا هو التصوّر الصحيح ... الخ :

من خلال ما تقدم اتضحت نقطتان :

١ ـ ان القطع بالتكليف منجّز.

٢ ـ ان سلب المنجّزية عن القطع مستحيل.

وقد تقدم ايضا الاستدلال على النقطتين المذكورتين ، ففيما يخص الاولى ذكر قدس‌سره ان له سبحانه علينا حق الطاعة ، والحق المذكور ثابت في حالة حصول القطع بثبوت التكليف فان ذلك هو القدر المتيقّن من حق الطاعة.

وفيما يخص النقطة الثانية ذكر بان سلب المنجّزية عن القطع يحصل بتشريع