القولين بعيد (١) ، والظاهر : تغايرهما ، واشتهار الأول عند القدماء ، والثاني عند المتأخرين.

والثالث‌ : حرمانها من أراضي الرباع ، وهي الدور والمساكن خاصة ، دون أراضي المزارع والقرى والبساتين ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، ولا تعطى عينها. اختاره المحقق في النافع (٢) ، ونسب إلى المفيد والحلي وصاحب كشف الرموز (٣) ، ومال إليه في المختلف بعض الميل (٤) ، وقال في الكفاية : إنه بعد قول السيد لا يخلو عن قوة (٥).

والرابع‌ : حرمانها من عين الرباع خاصة ، لا من قيمتها. وهو قول السيد المرتضى (٦) ، وجعله في الكفاية أقوى (٧) ، واستحسنه في المختلف وإن استقر رأيه أخيراً على الأول (٨).

والخامس‌ : قول الإسكافي ، وهو عدم حرمانها من شي‌ء أصلاً (٩).

والحق عندي هو الثاني ، وهو مركب من أُمور ، أحدها : حرمانها من عين أراضي الرباع. والثاني : حرمانها من عين أراضي الزرع والبستان والقرى والدكاكين والخانات والطواحين والحمامات وغيرها. والثالث : حرمانها من قيمة الأراضي مطلقاً أيضاً. والرابع من عين الأشجار.

__________________

(١) في « ق » : ضعيف.

(٢) النافع : ٢٧٢.

(٣) المفيد في المقنعة : ٦٨٧ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٨ ، كشف الرموز ٢ : ٤٦٣.

(٤) المختلف : ٧٣٦.

(٥) الكفاية : ٣٠٤.

(٦) الانتصار : ٣٠١.

(٧) الكفاية : ٣٠٤.

(٨) المختلف : ٧٣٦.

(٩) حكاه عنه في المختلف : ٧٣٦.