للمفرد المعرّف ، أو بترك الاستفصال (١).

ولا يخفى أنّ عموم المفرد المعرّف أيضاً إطلاق ، وعدم الاستفصال حسن لولا التبادر المدّعى ، سيّما مع ما في القاموس : من أنّ الجدّ أبو الأب وأبو الام (٢).

إلاّ أنّ التبادر مطلقاً في حيّز المنع ، وكذا الشيوع الموجب للانصراف ، فالشمول أولى.

إلاّ أنّه مع تسليمه يكون معارضاً بعموم ما دلّ على منع الأقرب للأبعد ، ولا شك أنّ الأخ أقرب من جدّ الأب ، والجمع بينهما كما يمكن بتخصيص عموم الأقرب ، كذا يمكن بتخصيص عموم الجدّ ، ولا مرجّح لأحدهما. إلاّ أن يرجّح تخصيص عموم الأقرب بفتوى الأصحاب ، أو بمنع القرب ، فتأمل.

المسألة الثالثة : اعلم أنّ للإنسان أباً وأُمّاً ، وهما الواقعان في الدرجة الأُولى من درجات أُصوله ؛ ثمّ لكلّ منهما أب وأُمّ وهم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات الأُصول والدرجة الاولى من درجات الأجداد والجدّات ، وهم أربعة حاصلة من ضرب الاثنين في مثلهما ؛ ثمّ الجدودة في الدرجة الثانية ثمانية ، لأنّ لكلّ من الأربعة أباً وأُمّاً فيضرب الاثنين في أربعة يحصل ثمانية ؛ وفي الدرجة الثالثة ستّة عشر ، وهكذا ، والنصف من كلّ درجة ذكور والنصف إناث.

وقد جرت عادة الفقهاء بالبحث عن الأجداد الثمانية الواقعة في الدرجة الثانية إذا اجتمعوا ، ونحن أيضاً نكتفي بهم.

__________________

(١) الرياض ٢ : ٣٥٨.

(٢) القاموس المحيط ١ : ٢٩١.