بلا مرجح ، وفيه هنا كلام.

المسألة الرابعة : ولد الولد كالولد في حجب النقصان‌ ، فيحجب الأبوين والزوجين عن النصيب الأعلى ؛ للإجماع (١) ، وخصوص رواية زرارة المتقدمة (٢) ، المنجبرة بالعمل ، وبصفوان الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه. ولأنّه قد ثبت أنّه يرث نصيب من يتقرّب به ، ولو لا هذا الحجب لنقص نصيبه منه ، فالروايات المثبتة له دالة عليه أيضاً.

المسألة الخامسة : لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا لم يكن ولد‌ ، بالإجماع في غير الجدّ ، وفيه خلاف يأتي ؛ لرواية زرارة المتقدمة ، ورواية الكناسي عن الباقر عليه‌السلام ، وفيها : « وابن ابنك أولى بك من أخيك » (٣) ولمّا ثبت من أنّ له نصيب أبيه ، فإنّه لو حجبه غيره أو شاركه لما كان له نصيبه.

المسألة السادسة : كل حكم ثابت لولد الولد فهو ثابت لولد ولد الولد مع فقد أبيه وإن نزل ببطنين أو أكثر ؛ للإجماع ، وخصوص رواية زرارة المتقدمة ، ولكون كل ولد ولد قائماً مقام أبيه في أحكام الإرث ، ومنها كون أبيه أيضاً قائماً مقام أبيه فهو أيضاً قائم مقام أب أبيه ، وهكذا.

المسألة السابعة : أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث‌ ، فكل بطن أقرب منهم يمنع الأبعد ؛ للإجماع ، وقضيّة الأقربيّة.

__________________

(١) أي الإجماع المركب في حجب الأبوين ، والبسيط في حجب الزوجين ، بل البسيط في الأول ، فلا تضر مخالفة الصدوق من عدم حجب الأبوين في دعوى الإجماع ( منه رحمه‌الله ).

(٢) في ص ١٨٧.

(٣) الكافي ٧ : ٧٦ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ ، ٩٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ١١٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٨ ح ٢.