أقلّ نصيباً على الأكثر نصيباً ؛ لمكان لفظة ثمّ في قوله : « ثمّ يورث الرجل » في صحيحة محمّد الثانية ، وموثّقة البقباق ، ورواية عبيد (١).
ويضعّف : بعدم دلالته على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة. وعدم معلوميّة علّية الأضعفيّة للتقديم فيه. ودعوى الإجماع في أمثال المقام شطط من الكلام.
فالأقوى الاستحباب حذراً عن مخالفة هؤلاء الأجلّة ، وفاقاً للشيخ في الإيجاز والغنية والإصباح والحلبي والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والكفاية (٢).
ولا ثمرة للمسألة بعد ما ذكر من اختصاص التوريث بأصل التركة.
المسألة التاسعة : هل يختصّ هذا الحكم بالغرقى والهدمى؟
أو يثبت في غيرهما من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب الخارجية كالقتل والحرق ، سوى الأموات حتف أنفهم ، فإنّهم لا يتوارثون إجماعاً ، كما صرّح به جماعة (٣).
فذهب المفيد (٤) ، بل المعظم كما في المسالك وعن الروضة (٥) ، ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب (٦) إلى الاختصاص.
__________________
(١) المتقدمة جميعاً في ص : ٤٥٧.
(٢) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٦ ، الشرائع ٤ : ٥٠ ، التحرير ٢ : ١٧٥ ، المختلف : ٧٥٠ ، الدروس ٢ : ٣٥٣ ، الكفاية : ٣٠٨.
(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٤٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٣٠٨ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٨٧.
(٤) المقنعة : ٦٩٩.
(٥) المسالك ٢ : ٣٤٣ ، الروضة ٨ : ٢١٣.
(٦) الكفاية : ٣٠٨.