واستدلّ له بصدق عدم وجدان الهدي الموجب لانتقال الفرض إلى الصوم ، وبرواية أبي بصير : عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال : « بل يصوم ، فإنّ أيّام الذبح قد مضت » (١).

ويردّ الأول : بوجوب تخصيصه بمن لم يجد الثمن أيضا ، أو وجده ولم يجد الهدي ، للخبر الصحيح (٢) المعمول به عند الأصحاب ، الذي هو أخصّ مطلقا من الآية.

والثاني : بأنّه ظاهر فيمن يقدر على تحصيل الهدي وذبحه بمنى ، وهو غير ما نحن فيه.

وللمحكيّ عن الإسكافي ، فخيّر بين القولين وبين التصدّق بالوسطى من قيمة الهدي (٣) ، جمعا بين ما مرّ وبين رواية عبد الله بن عمر (٤).

وردّ : بفقد الشاهد على ذلك الجمع (٥).

وفيه : أنّ التعارض مع عدم المرجّح كاف فيه كما ثبت في محلّه ، إلاّ أنّ الترجيح هنا لأحد الأولين موجود ، ولو لم يكن إلاّ وجوب طرح المخالف للكتاب لكفى.

المسألة الثامنة : مقتضى وجوب الهدي وتعليق الانتقال إلى بدله

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٧ ـ ١١١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٨ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٣.

(٢) أي صحيحة حريز المتقدّمة في ص : ٣٥٩.

(٣) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٤.

(٤) الكافي ٤ : ٥٤٤ ـ ٢٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٧ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٣ أبواب الذبح ب ٥٨ ح ١.

(٥) انظر رياض المسائل ١ : ٣٩٦.