قائمة الکتاب
عدم انطباق الضابطة على المقام
١٩
البحث
البحث في الصّلاة في المشكوك
٥٣٦/١ الصفحه ١٩ : تشريع الحكم على ما يعمّه ، إذ مع إمكان التعريف فعليه ذلك حذرا من
تشريع حكم بلا مناط يقتضيه. اللهمّ إلاّ
الصفحه ٢٦٤ :
:
الأوّل : أنّهم
عرّفوا المانع بأنّه الأمر الوجوديّ المتوقّف وجود المعلول على عدمه ، وقد تقدّم
بعض الكلام
الصفحه ٥٤٦ :
المبحث الأول في تنقيح الصغرى ؛ تعريف
المانع وأقسامه ......................... ٢٦٤
إبطال القول بجعل
الصفحه ١٣٣ :
امتناع أن يتوقّف وجود شيء بعد وجود المقتضي وشرطه إلاّ على انتفاء ما يدافع
المقتضي ويدفع تأثيره في إفاضة
الصفحه ٢٤٥ :
موضوع الإكراه كأن
يدفع شيئا إلى المكره ليرفع اليد عن إكراهه ، أو التمكّن من إخراج ما أكره عليه عن
الصفحه ٢٢ : ،
وهذا أيضا يتصوّر على وجهين :
فتارة يكون ما ورد
عليه الحكم في لسان الدليل هو موضوع الحكم في نفس الأمر
الصفحه ٢١٤ :
على نفس (١) متعلّق التكليف
عند فعليّة خطابه ، ولا عبرة بالقدرة العقليّة التي لا يراها العرف مصداقا
الصفحه ٢٧ :
وضابط ما ذكر من
الصلاحية والتوقف المقتضي لتلك الدلالة هو كون العلّة (١) المنصوصة عنوانا
كلّيا
الصفحه ٤٣ :
إلى مقايسة المقام
بما إذا اجتمعت العلّتان المستقلّة كلّ واحدة منهما بظاهر دليلها في العلّية لو لا
الصفحه ٥٤ :
__________________
مبتنية على
التصويرات العقلية ولا يبحث فيها عن الظهورات العرفية فعدّ الاتفاقية
الصفحه ٤٩٩ :
لكن لو تردّد ما
على اللباس ـ مثلا ـ من الدم المسفوح بين المعفوّ وغيره ، فقضيّة ترتّب العفو ـ في
الصفحه ٢٦ : الكبرى
الكلّية الشاملة للمورد وغيره بجامع واحد ، وتوقّفت صحّة التعليل بها أيضا (٢) على ذلك (٣) ، فيدلّ
الصفحه ٢٠٨ :
الانطباق على
عنوان متعلّقه ودخوله تحت الطلب (١) ـ لا محالة ـ ، وكونه في التحريميّ خارجا عن دائرة
الصفحه ٢٢٤ : السابقة على ذيها في الزمان (٣) ، أو الرتبة (٤) ، أو منتجا نتيجة
التقييد الشرعي كما إذا كانت المقدّمة
الصفحه ٣٣٤ :
السببيّة
والمسببية (١) ، رادّا بها على ما أفاده المحقّق المذكور (٢) ـ ممّا لا يليق
بمثله الخبير
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الصّلاة في المشكوك
