عن ابتناء التفصيل في صدق هاتين القضيّتين (١) عند انتفاء الموضوع وعدمه على تلك المباني (٢) ، فنسجوا على منوالهم (٣) ، حتّى أنّ الفاضل السبزواريّ ـ مع تغليطه له في محكيّ حواشي الأسفار ـ قد جرى عليه في منظومة المنطق (٤) ، والخطب في مثله لهيّن.

وبالجملة : فحيث إنّه ليس بين المقولات وما تقال عليه (٥)

__________________

للقضيّة ، لا في بنائهم على التثليث وجعل النسبة جزءا للقضيّة في قبال الطرفين ، لما سيجي‌ء من بطلانه ، وأنه ليس بينهما هويّة ثالثة ربطيّة.

(١) وهما : السالبة المحصّلة والموجبة المعدولة المحمول.

(٢) وهي القولان الأوّلان ، وقد مرّ بيان ابتناء التفصيل المذكور ودعوى صدق السالبة عند انتفاء الموضوع على أحدهما.

(٣) في الدعوى المذكورة غافلين عن عدم انسجامها مع مبناهم.

(٤) قال في حاشية الأسفار ١ : ٣٧١ : ( إنّ السالبة باعتبار أنها قضيّة وحكم من الأحكام لا تصحّ إلاّ مع اعتبار وجود الموضوع ، فلا مورد يصحّ فيه السلب إلاّ ويصحّ فيه إيجاب العدول أو إيجاب سلب المحمول ، فليس ـ كما هو المشهور ـ يصحّ السالبة بانتفاء الموضوع في نفسه دونهما ) إلى آخر كلامه قدس‌سره ، وهو واضح الدلالة على اعتبار وجود الموضوع في السالبة كالمعدولة ، ومع ذلك جرى في منظومته في المنطق (٥٢) على مسلك المشهور إذ قال : ( فكان الإيجاب أخصّ إذ لزم. وجود موضوع له والسلب عمّ ).

(٥) محصّله : أنه ليس في وعاء الخارج وراء المقولة العرضيّة وما تقال عليه من معروضها حقيقة ثالثة تربط بين الأمرين ـ كخيط يشدّ أحدهما بالآخر ـ بحيث إن وجدت وجد الربط بينهما ، وإن انتفت انتفى ـ ، بل ليس هناك وراء وجود‌