الصفحه ٤٦١ : أنّ
الست الاولى عند انبساط الشّمس ، والمراد به : انتشارها على وجه الأرض وكمال
ظهورها ، أخذا من بسط
الصفحه ٤٩٠ : .
______________________________________________________
الاعتراض.
ويمكن الجواب من
وجهين :
الأول : أنّ صلاة
الكسوف وصلاة بقية الآيات لمّا كانت متحدة في الكيفية
الصفحه ٥٠٢ :
المراد من السببية توجه الخطاب إلى المكلف عند حضوره ، وهو حاصل هنا ، ولا يتصور
ذلك في المكان إلا تبعا
الصفحه ٥٥ : أشبهها بمسألة ما لو توضأ قبل الوقت بنية الوجوب
بالنسبة الى ما عدا الصلاة الاولى ... ) (١).
امّا العامد
الصفحه ٦٣ :
______________________________________________________
قال : ما علمت
عملا أرجى عندي من أنّني لم
الصفحه ٦٤ : جعل على نفسه شيئا من الخير من صلاة أو ذكر ،
فيفوته ذلك من اللّيل فيقضيه بالنّهار ، أو يشتغل بالنّهار
الصفحه ٨٦ : معنى أنّ
النّافلة لا تشرع من دونه فيكون شرطا لشرعيّتها ، لأنّ المعلوم من فعل النّبي
الصفحه ١٠٢ : الكعبة.
والفرق ظاهر فان
وجوب الاستقبال في الأوّل ساقط ، وفي الثّاني كل جزء من الكعبة قبلة.
قوله
الصفحه ١١٣ : ،
______________________________________________________
الثّالثة : لا
يحرم على الوليّ تمكين الصّبي من الحرير لعدم التكليف ، فلا يتناوله التّحريم ،
وللأصل ، وقول
الصفحه ١٢٢ : .
______________________________________________________
صلاته ، وبه صرّح
في الذّكرى (١) وأطلق الشّيخ وجوب ستر ما قدر عليه من العورة إذا وجد
ساترا لبعض
الصفحه ١٥٥ : الصّلاح : لا تجوز (٥) ، وتردّد في
الفساد لنهي الصادق عليهالسلام عن الصّلاة في مواضع منها الحمام (٦) ، وهو
الصفحه ١٩٥ : ،
______________________________________________________
الاستحباب المؤكّد
، ـ للخبر الدال على جواز ترك الأذان في المغرب (١) ، وما تقدّم من
قول الباقر عليهالسلام
الصفحه ٢٤٤ : عمدا
أو سهوا منافيا بوجه من الوجوه.
فان قال : إن
القصد إلى استئنافها يقتضي بطلان الاولى.
قلنا : هذا
الصفحه ٢٥٨ :
الدّخول أعاد ).
أمّا الحكم الأوّل
فلأنّه متعبّد بظنه وقد طابق فعله تكليفه بالصّلاة بحسب الواقع ، ونية
الصفحه ٣٣٨ : المتنازع ، وهو نفي
السّجود عن السّامع مطلقا ، إذ مقتضاها الوجوب على من يصلّي بصلاة التالي لها على
كل حال