______________________________________________________

التّكبير ، وتحليلها التّسليم » (١) ، ووجه الاستدلال به : أن التّسليم وقع خبرا عن التّحليل ، لأنّ هذا من المواضع الّتي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر لكونهما معرفتين ، وحينئذ فيجب كونه مساويا للمبتدإ أو أعمّ منه ، فلو وقع التّحليل بغيره كان المبتدأ أعم ، ولأنّ الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ بمعنى تساويهما في الصّدق لا المفهوم ، كذا قرّره في المعتبر (٢).

واحتج بوجه آخر وهو : أنّ تحليلها مصدر مضاف إلى الصّلاة ، فيعم كل تحليل يضاف إليها ، ووجه الحصر في المختلف بأنّ تقديم الخبر يدلّ على حصره في الموضوع (٣) ، فكأنه يرى أن إضافة المصدر إلى معموله إضافة غير محضة كإضافة الصفة إلى معمولها ، وليس بمرضي عند المحقّقين من أهل العربيّة.

وجوابه : أوّلا بضعف هذا الحديث ، فإنّ الأصحاب لم يرووها مسندة وإن كانت من المشاهير ، فان المراسيل لا تنهض دليلا.

وثانيا : بمعارضته بما هو أقوى منه سندا ودلالة (٤) ، وسيأتي.

وثالثا : بأنّه متروك الظّاهر ، فانّ التّحليل ليس نفس التّسليم ، فلا بدّ من إضمار ، ولا دليل على تعين ما يقتضي الوجوب.

فان قلت : يراد بالمصدر هنا اسم الفاعل مجازا.

قلنا : المجاز والإضمار متساويان ، فلا يتعين أحدهما.

ودعوى وجوب انحصار المبتدأ في الخبر غير واضحة ، وما بين به غير تام ، فإنّه كما يجوز الإخبار بالمساوي والأعمّ مطلقا يجوز الإخبار بالأعم من وجه ، كما في قولك : زيد قائم ، وبالأخص مطلقا ، كقولك : حيوان يتحرّك كاتب.

ومنشأ ذلك كله : أنّ المراد بالأخبار : الإسناد في الجملة لا دائما ، وبهذا علم‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٦٩ حديث ٢ ، باختلاف يسير ، سنن الترمذي ١ : ١٥١ حديث ٢٣٨.

(٢) المعتبر ٢ : ٢٣٣.

(٣) المختلف : ٩٧.

(٤) التهذيب ٢ : ٩٩ حديث ٣٧٣.