ولو كبّر للافتتاح
ثم كبّر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبل ذلك ، ولو كبّر له ثالثا صحت.
ويجب التكبير
قائما ، فلو تشاغل بهما دفعة ، أو ركع قبل انتهائه بطلت ،
______________________________________________________
شاء جعلها الاولى
وكبّر البواقي مستحبّا بالأدعية ، وإن شاء جعلها الأخيرة ـ وهو الأفضل ـ فيأتي
بالتكبيرات قبلها ، وإن شاء جعلها الوسطى ، ولا منافاة في شيء من ذلك ، لأنّ
الذّكر والدّعاء لا ينافي الصّلاة.
قوله
: ( ولو كبّر
للافتتاح ، ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج ).
إن نوى الخروج من
الصّلاة بعد تكبيرة الافتتاح بطلت ، لما سبق أنّ نية الخروج مبطلة ، فإذا كبّر
للافتتاح حينئذ ثانيا صحّ ، أمّا إذا لم ينو الخروج ، فإنّه يكون قد زاد ركنا ،
وقد علم أنّ زيادة الرّكن مبطلة على كلّ حال. وهذا سواء نوى الصّلاة مع التّكبير
الثّاني أم لا ، أمّا إذا لم ينو فلأن قصد الافتتاح بالتكبير الثّاني يصيره ركنا ،
لأن الأعمال بالنيات.
ولا يقدح في ذلك
عدم مقارنة النية له ، الّتي هي شرط ، لأنّ شرطيتها لصحّته ، لا لكونه للافتتاح ،
فإنّ المتصوّر في زيادة أي ركن كان هو الإتيان بصورته قاصدا بها الرّكن ، كما لو
أتى بركوع ثان لامتناع ركوعين صحيحين في ركعة واحدة ، وأمّا مع النية فبطريق أولى.
لا يقال : استئناف
النيّة يقتضي بطلان ما سبق ، لتضمّنه قصد الخروج بالإعراض عن النيّة الأولى ،
فتصحّ الثّانية.
لأنّا نقول : إن
صحّ هذا لم تقع النيّة معتبرة ، حيث أنّ البطلان إنّما يتحقّق بها.
قوله
: ( ولو كبّر ثالثا
صحّت ).
لبطلان التكبير
الأوّل بالثاني ، فيبقى الثّالث بغير مانع ، هذا إن لم ينو الخروج كما عرفت.
قوله
: ( ويجب التّكبير
قائما فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت ).
لا شبهة في أنّه
يشترط في التّكبير جميع ما يشترط في الصّلاة من الطّهارة