الباب الأوّل

في الأوامر والنواهي

دهليز فيه تميز :

الراجح فعله الممنوع نقضه (١) يسمّى واجبا ، وجائزه مندوبا ، وعكس الأوّل حراما ، والثاني مكروها ، والمساوي طرفاه مباحا ، والمأمور به في الأخبار مرادف الواجب وهو فيها أعمّ ، والمنهيّ عنه فيها مرادف الحرام وهو ليس أعمّ.

نخبة :

صيغة « افعل » وما في معناها حقيقة في الإيجاب.

والدليل تبادره عند الإطلاق وتسميتها صيغة الأمر ، والإضافة للاختصاص ، ولا معنى للأمر سوى الوجوب ، وغيرهما ممّا لا تعدّ.

محاكمة لمن له إدراك بين أهل الاختصاص والاشتراك :

دليل الاشتراك الاستعمال ؛ والأصل الحقيقة وهو حقّ ، وأعمّيّة الاستعمال لا تعارضه ، بل هو محلّ أجزائه ولكن لا منافاة ؛ لإمكان كون اللفظ مشتركا مع تبادر معنى من معانيه عند الإطلاق ، وبجعله قرينة ، أو لأكثريّة الاستعمال فيه كما في العين ، بل ولا يمكن استواء الاستعمال في الجميع عادة ، وكذلك لا منافاة بين كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك وبين تبادر فرد من أفراده كما في المشكّك.

وأمّا القول باختصاصها بالندب فشاذّ ، ودليله ضعيف مدخول بل مقلوب عليه.

استدراك :

دلالة الوارد بعد الحظر على ما سوى الإذن غير معلومة ، ووجود المقتضي للإيجاب وهو الأمر عين المتنازع فيه ، ولهذا لم يقل به هنا كلّ من قال به هناك.

__________________

(١) ب : نقيضه.