نزهة الأسماع في حكم الإجماع

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

 الحمد لله الذي أجمعت على الاعتراف بوحدانيّته العقول ، واتّفقت على وجوب وجوده أدلّة المعقول والمنقول ، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الذي هو أكرم نبيّ وأشرف رسول ، وعلى آله الطاهرين ، الذين أجمع على فضلهم الفاضل والمفضول ، بل جمعوا الفضائل ، وجمع غيرهم الفضول ، وأوضحوا من الحقّ الأجناس والفصول ، وبيّنوا من الدين الفروع والاصول ، صلاة وسلاما دائمين ما هبّت صبا وقبول.

وبعد : فيقول الفقير إلى الله الغنيّ « محمّد بن الحسن الحرّ العاملي » عامله الله بلطفه الخفيّ : هذه رسالة في حكم الإجماع وتحقيق معناه ، وتقسيمه إلى ما هو حجّة وإلى ما (١) ليس بحجّة على ما تحقّقناه ، والفرق بين القسمين ، وما ينجرّ الكلام إليه وما يتعلّق بذلك ويتوقّف عليه ؛ دعاني إلى جمعها اشتباه ذلك على أكثر الفضلاء ، والتباسه على (٢) جماعة من العلماء ، واغترارهم مجرّد دعوى الإجماع ، وإن كان في مسألة قد طال فيها الخلاف والنزاع ، حتّى أنّ بعضهم جعله أقوى الأدلّة والبراهين ، وعدّه مطلقا من أعظم اصول (٣) الدين ، مع أنّ كثيرا من صوره ممّا يغترّ به (٤) الغافل ، وليست تلك الإجماعات بشيء عند العاقل ؛ فيترتّب على ذلك مفاسد جمّة ، وتبطل به أدلّة بعض المطالب المهمّة ، وبعضها ممّا لا يكاد أن يلتفت إليه ، مع أنّه هو الذي يجب أن يعوّل عليه.

__________________

(١) الف : ـ إلى ما.

(٢) الف : إلى.

(٣) الف : ـ اصول.

(٤) الف : فيه.