لا يقال : ليس إثبات الوجوب حال عدم المقدّمة المخالف للأصل أولى (١) من تقييد المطلق بحال وجودها.

لأنّا نقول : بل القول بوجوب المقدّمة أولى من تقييد المطلق ؛ لأنّه إثبات ما لم يدلّ ظاهر على نفيه (٢) ، والتقييد يخالف ظاهر اللفظ.

وأمّا الثاني فلما مرّ سابقا.

هذا ، وقد نقل الإمام الرازي في بعض مختصراته لأصحاب هذا القول حجّة رديّة لا يستحقّ أن تذكر (٣) ، ويجاب عنها ، [ و] أضربنا عنها لذلك.

فقد ظهر أنّ الحقّ وجوب السبب ، وأنّ الظاهر بقاء المطلق ووجوب المقدّمة ، والله الموفّق.

تنبيهات :

الأوّل : محلّ الخلاف ـ كما ذكرنا ـ على التقديرين الامور الخارجة عن ظاهر ما يتناوله الأمر من الأسباب والشروط ، أمّا الأجزاء فكأنّه لا ريب في أنّ الأمر بالكلّ أمر بها من حيث هي في ضمنه ؛ لأنّ إيجاد الكلّ هو إيجادها كذلك ، وليس لإيجاد الكلّ أمر (٤) غير إيجاد أجزائه (٥) .

وأمّا الاستدلال عليه باستحالة وجوب المركّب بدون وجوبها ، أو باستحالة وجوده بدون وجودها فكما ترى ، وليس هو (٦) إلّا مثل قولك في الشرط : لامتناع وجوب المشروط بدون وجوب شرطه ، أو وجوده بدون شرطه.

والظاهر منه (٧) أنّ الأوّل مصادرة ، والثاني غير مستلزم للمطلوب وليس نصّا

__________________

(١) ألف وب : بأولى.

(٢) ألف : + به.

(٣) انظر : المحصول للرازي ، ج ٢ ، ص ١٩١ ـ ١٩٤.

(٤) ألف وب : + آخر.

(٥) هداية المسترشدين ، ص ٢١٦.

(٦) ألف : هذا.

(٧) ألف : ـ منه.