البحث في تراث الشيعة الفقهي والأصولي
٥٩١/١ الصفحه ٣٧١ : أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله على أمر من الامور ، قال : والمراد من أهل الحلّ والعقد :
المجتهدون في
الصفحه ٥٦٦ : عقد الدرر في أخبار الإمام المنتظر عليهالسلام ؛ الأصل ليوسف بن يحيى الشافعي من علماء العامّة
الصفحه ٥٨١ :
١٨. سبيل الرشاد
في ردّ فرقة البروتستاني من المسيح ؛ لإبراهيم بن أحمد بن حسين بن خليل.
١٩. عقد
الصفحه ٣٩٦ : الإجماع في الخلاف على أنّه إذا تزوّج حرّة على أمة ، كان للحرّة الخيار في
نفسها ، لا في عقد الأمة (٣) . وفي
الصفحه ٢٦٦ :
عنه. انتهى (١) .
خلافا للمحكيّ في
منية اللبيب عن قوم ، فمنعوه.
وهذا مع أنّه لا
وجه له يعبأ به
الصفحه ٢٦٩ : الوليّ والعقد الفضولي البناء على البطلان والعمل بمقتضى فتوى المفتي به ؟
كما في نهاية
الاصول والجعفريّة
الصفحه ٥٨٠ : .
١٢. رسالة العقد
الحسيني ؛ لعبد الصمد الجباعي الحارثي ، والد الشيخ البهائي ، فرغ عنه في سنة ١٣٣٠
الصفحه ١٩٦ : الحاكم عن العلّامة في صريح النهاية والسيّد
عميد الدين في ظاهر المنية (٣) .
وما احتجّ عليه
العلّامة أيضا
الصفحه ١٩٨ :
هو من هذا القبيل
؛ لما مرّت إليه الإشارة.
ولكن ما صار إليه
في الصورة الثانية ؛ لا يخلو عن إشكال
الصفحه ٦١٤ :
الظاهر ذلك ؛ فإنّ
ذلك المستحبّ بالنسبة إلى زيادة الثواب الموجبة لأفضليّته ممّا بلغ فيه الثواب
الصفحه ٢٨٥ :
مرّت إليه الإشارة
سابقا لذلك ، مضافا إلى ما مرّ سابقا.
ولا فرق في ذلك
بين صدور العمل عنه بمقتضى
الصفحه ٤٠١ :
ونقل عن الشافعي
جوازه ، ثمّ احتجّ على المنع بإجماع الفرقة وأخبارهم. (١)
وقال أيضا في موضع
آخر
الصفحه ١٠٩ :
٦. كتاب الطهارة ،
وصل فيها إلى الحيض.
٧. رسائل في عدّة
مسائل فقهيّة : في النكاح والطلاق والصلح
الصفحه ١٤٦ :
الإجماعات المنقولة.
مضافا إلى ظهور
عبارة منية المريد ـ كما مرّت إليها الإشارة ـ في عدم الخلاف فيه بيننا
الصفحه ١٨١ :
يكفي هذا الاجتهاد
في عمله وفتواه وحكمه ما دام حيّا ، ولا يجب عليه التجديد والتكرير مطلقا