وجوب الاحتياط عليه حينئذ تأمّل وإشكال وإن كان أحوط وأولى.

وإن لم يتمكّن عن الاحتياط أيضا كذلك ، فإن كان الحكم المجهول من الأحكام الوضعيّة ، فالذي يظهر لي هنا ـ كما في الصورة الرابعة أيضا ـ هو البناء ظاهرا على ما يقتضيه الأصل اللائق بالمقام ، والمدلول عليه بالعقل أو النقل المعتبر ، أو غيرهما ، بالتفصيل المشار إليه.

وإن كان من الأحكام الشرعيّة الإيجابيّة والتحريميّة ، فيجيء هنا ما مرّ في الصورة الرابعة من الخلاف والإشكال والتفصيل والاحتياط ، وإن كان الحكم بتعيّن التقليد حينئذ عليه بالتفصيل المشار إليه هنا أشدّ إشكالا ، كما لا يخفى ، سيّما على اولي النهى.