الصفحه ٤١٩ : :
الأوّل : كون الإجماع على حكم من ضروريّات الدين ، فإنّ العلم
بدخوله في ذلك الإجماع ضروريّ لا شكّ فيه أصلا
الصفحه ٤٢٠ : ، حصل العلم بدخول قول الإمام ، فهو كلام لا
دليل عليه ، ولا سند له عقلا ولا نقلا. وقد عرفت سابقا طرفا من
الصفحه ٤٤٣ :
ينساق وهذا لا
ينساق ، وهذا نعقله وهذا لا نعقله ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إنّما قلت
الصفحه ٥٠٩ : النوافل المرتبة ، فاتّفق أن اجتمعا يوما فقال الشيخ للسيّد
: إنّك من العلماء المشهورين فلم لا تتنفّل بصلاتك
الصفحه ٥٢٧ :
بخبر الواحد ،
ووضوح كون أصالة البراءة لا يفيد (١) غير (٢) الظنّ ، وكون الكتاب ظنّيّ الدلالة
الصفحه ٥٢٩ : (٦) مرجّحا لا دليل قطعي عليه على تقدير منع حجّيّة ظنّ
المجتهد مطلقا إلّا إذا كان ظنّا مخصوصا مجمعا عليه
الصفحه ٥٤٠ :
القدر (١) الضروري من الدين أو (٢) المذهب لا يكفي لسائر الأحكام الشرعيّة ، فلا بدّ من
اعتبار الظنّ
الصفحه ٥٤٢ : لا هما (٧) ، وعليه فمآلهما إلى اللفظ جدّا ، فيترتّب عليه الأولويّة
قطعا.
وأضعف منهما القدح
فيها
الصفحه ٥٩٤ : الأخبار لا مماثلة فيه ، مع أنّ
الالتزام بأصل خروج مثله أيضا لا يضرّ بالاستدلال ؛ فإنّ الغرض إثبات الحكم في
الصفحه ٥٩٥ : سريرة العبد ، وأنّ المولى
يعطيه ما يعطي من حسنت سريرته ، وهذا في الحقيقة لا يعدّ ثوابا ؛ لخروجه عن جزا
الصفحه ٥٩٦ :
النبأ (١) في وجه ، ولا أقلّ ممّا دلّ على لزوم ترك مثل ذلك في مقام
العمل بعنوان كونه ظنّا لا يغني
الصفحه ٥٩٨ :
آثار الواقعيّة
عليه ، وهذا لا يستلزم وجوب الفعل ؛ فإنّ وجوبه لا يتمّ بمجرّد الثواب على الفعل
الصفحه ٦٠٩ :
بأيديهم لا ينافي
ذلك التجوّز.
وقد يقرّر بوجه
آخر ، وهو أنّ الثابت من تلك الأدلّة عدم جواز
الصفحه ٦٢١ : .................................................. ١٢٤
الحادي عشر : أن لا
يكون مفت آخر أعلم منه.................... ١٣٩
الثاني عشر : أن لا
يكون مفت
الصفحه ٦٣ : من الذين في طغيانهم يعمهون.
وأشهد أن لا إله
إلّا الله وحده لا شريك له ، لا يستطيع العقول على