الصفحه ٢٩١ : الذى سلب عنه
الاطلاق بممازجته مع المضاف النجس بالاستصحاب ثم رده بان استمرار الحكم تابع
لدلالة الدليل
الصفحه ٢٦٨ : عن الحكم الواقعى التابع للمصلحة القابلة للدوام والاستمرار
وان كان الاجماع قاصرا عن افادته نعم بينهما
الصفحه ١٠٤ : استناد البقاء فيها
الى جامع ضرورة انّ حكم كلّ حاكم تابع لخصوص ما فى نفس الحاكم من الاغراض وو
الدّواعى وهى
الصفحه ١١٠ :
(واما الثانى) وهو
الشك فى الرافع فان كان الشك فى رافعية الشىء للحكم فهو ايضا لا دخل له بسائر
الصفحه ١٠٩ :
توضيحه ان الشك فى الحكم الشرعى قد يكون
من جهة الشك فى مقدار استعداده وقد يكون من جهة الشك فى تحقق
الصفحه ١٢٦ :
ناقضية الخارج من غير السبيلين قلنا ان اثبات الحكم بعد خروج الخارج ليس من غير
دليل بل الدليل ما ذكرناه من
الصفحه ١١١ : فى المقتضى لما عرفت من انّ
مقتضيات الاحكام مختلفة لا جامع بينها ابدا ضرورة ان كل شرعى او غير تابع
الصفحه ١٩٦ : الذهن القاصر فنقول قوله
اولا والمضايقة بمنع ان الخطاب الوضعى داخل فى الحكم الشرعى لا يضر فيما نحن بصدده
الصفحه ٣٧١ : ............................................... ١٠٥
فى بيان ان كل نوع
من انواع الممكنات يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب فى افراد ذلك النوع
الصفحه ٥ : الحكم الشرعى مطلقا فلا يعتبر فى الاول الخامس التفصيل بين الحكم الشرعى
الكلى وغيره فلا يعتبر فى الاول الا
الصفحه ١٧٨ : فاجراؤهما مع الشك فى تحقق الموضوع بمنزلة ما
انكره على القائلين بالاستصحاب من اجراء الحكم من موضوع الى موضوع
الصفحه ١٨٧ : على الاباحة والسادس
الاحكام الوضعية كالحكم على الشىء بانه سبب لامر او شرط له او مانع له والمضايقة
بمنع
الصفحه ٧ : قولان او ازيد فى المسألة إلّا ان صرف الوقت فى هذا مما لا ينبغى.
والاحكام
التكليفيّة التّابعة لها وبين
الصفحه ٢١٩ : والمانع.
(قوله بل قد عرفت فيما مر عدم جريان
الاستصحاب فى الحكم التكليفى إلّا مع قطع النظر عن استصحاب
الصفحه ٧٢ :
مع ان قوله حتى تعلم
اذا جعل من توابع الحكم الاول الذى هو الموضوع للحكم الثانى فمن اين يصير الثانى