وهذا الوجه وان كان بعيدا فى نفسه لكنه منحصر بعد عدم امكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب ولا اقل من مساواته لما ذكره هذا القائل فيسقط الاستدلال بالصحيحة خصوصا على مثل هذه القاعدة واضعف من هذا دعوى ان حملها على وجوب تحصيل اليقين فى الصلاة بالعمل على الاكثر والعمل على الاحتياط بعد الصلاة على ما هو فتوى الخاصة وصريح اخبارهم الآخر لا ينافى ارادة العموم من القاعدة لهذا وللعمل على اليقين السابق فى الموارد الأخر وسيظهر اندفاعها بما سيجىء فى الاخبار الآتية من عدم امكان الجمع بين هذين المعنيين فى المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه.

قوله عليه‌السلام فيبنى عليه تفريعا على ما قبله من دون ان يحتسب فقرة على حدة ولظواهر الفقرات السبع ان جعل فقرة على حدة. (وكيف كان) فلا يلائم ما ذكره صاحب الفصول شيئا من الفقرات كما قال الشيخ قدس‌سره ان مقتضى التدبر فى الخبر احد معنيين اما الحمل على التقية وقد عرفت مخالفته للاصول والظواهر واما حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الاحوط وهذا الوجه وان كان بعيدا فى نفسه لكنه منحصر بعد عدم امكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب ولا اقل من مساواته لما ذكره هذا القائل يعنى ان حمل الحديث على تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الاحوط بفعل صلاة الاحتياط بعد الصلاة على تقدير عدم كونه اولى فلا اقل من مساواته لما ذكره صاحب الفصول (ره) من حمل قوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين الخ على الاستصحاب وحمل جملة من فقرات الرواية على تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط بعد الصلاة فحينئذ تكون الرواية مجملة فيسقط الاستدلال بالصحيحة خصوصا على مثل هذه القاعدة. (ثم) ذكر بعض تلامذة الشيخ قده انّ هذه الفقرات الست تؤل الى ثلاث مفيدة لاحكام ثلاثة.