(وبالجملة) فانكار الاستصحاب فى الوجوديات والاعتراف به فى العدميات لا يستقيم بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن نعم لو قلنا باعتباره من باب التعبد من جهة الاخبار صح ان يقال ان ثبوت العدم بالاستصحاب لا يوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات فاستصحاب عدم اضداد الوجوب لا يثبت الوجوب فى الزمان اللاحق كما ان عدم ما زيد من افراد الانسان فى الدار لا يثبت باستصحابه ثبوت زيد فيها كما سيجىء تفصيله إن شاء الله تعالى لكن المتكلم فى الاستصحاب من باب التعبد والاخبار بين العلماء فى غاية القلة الى زمان متأخرى المتأخرين مع ان بعض هؤلاء وجدناهم لا يفرقون فى مقارنات المستصحب بين افرادها ويثبتون (ملخص الكلام) اذا قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن فانكار الاستصحاب فى الوجوديات والاعتراف به فى العدميات لا يستقيم.

(نعم) اذا قلنا باعتبار الاستصحاب من باب التعبد من جهة الاخبار فلا بأس من ان يقال انّ ثبوت العدم بالاستصحاب لا يوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات فاستصحاب عدم اضداد الوجوب لا يثبت الوجوب فى الزّمان اللّاحق كما انّ عدم ما عدا زيد من افراد الانسان فى الدّار لا يثبت باستصحاب ثبوت زيد فيها على ما يأتى تفصيله إن شاء الله تعالى.

(لكن المتكلم) فى الاستصحاب من باب التعبّد والاخبار بين العلماء فى غاية القلّة الى زمان متأخرى المتأخرين مع ان بعض هؤلاء وجدناهم لا يفرقون فى مقارنات المستصحب بين افرادها ويثبتون بالاستصحاب جميع ما لا ينفك عن المستصحب على خلاف التحقيق الآتى فى التّنبيهات الآتية. (ودعوى) انّ اعتبار الاستصحابات العدمية لعلّه ليس لاجل الظنّ حتى يسرى الى الوجوديات المقارنة بل لبناء العقلاء عليها فى امورهم بمقتضى طبيعتهم.