العقلاء على ذلك فى جميع امورهم كما ادّعاه العلامة فى النهاية واكثر من تأخّر عنه وزاد بعضهم انه لو لا ذلك لاختلّ نظام العالم واساس عيش بنى آدم وزاد آخر انّ العمل على الحالة السابقة امر مركوز فى النّفوس حتى الحيوانات.

(ملخص الجواب) عن هذا الدليل على ما افاده الشيخ قده انّ بناء العقلاء فى الموارد المذكورة وغيرها ليس لاجل الحالة السابقة كما هو المناط فى باب الاستصحاب بل لاجل الظن بالبقاء من جهة الغلبة فلو كانت الغلبة مقتضية للظنّ بعدم البقاء لا يعملون به ألا ترى انه لو غاب شخص ومضت مدة لا يعيش الناس فيها غالبا لا يبنى العقلاء على وجوده ولا يكاتبونه ولا يرسلون اليه البضائع للتجارة ولا يجعلونه وصيّا على الاطفال وغير ذلك فيستكشف من ذلك انّ بنائهم لاجل العادة والجبلة وغيرهما مما قد يصادف مورد الاستصحاب وقد لا يصادفه فيكون الدليل المذكور اخصّ من المدّعى مضافا الى ما ذكره سابقا من ان البناء فى باب الاستصحاب على الظنّ الشخصى يسقطه عن الاعتبار فى اكثر موارده وانه لم يعهد من احد من العلماء الّا ما يظهر من الشيخ البهائى ره.

(قوله لو شكوا فى نسخ الحكم الشرعى) لو شكّوا فى نسخه لاجل ثبوت غلبة الاستمرار فى الاحكام الشرعية الكليّة وعدم نسخها.

(قوله ولو شكوا فى رافعية المذى شرعا) لعدم ثبوت غلبة الاستمرار فى مثل الاحكام المزبورة وعدم ثبوت نوع او صنف مخصوص مضبوط وعلى تقدير ثبوته لم يثبت الرّابط حتى يظن من جهته بثبوت الاستمرار فى الفرد المشكوك على ما صرّح به الشيخ قده سابقا.

(قوله من غير جهة النسخ على الاستصحاب) اما من جهة النّسخ فيبنون على الاستصحاب لو سلّم كون اصالة عدم النسخ استصحابا وقد ذكر سابقا انّ اصل عدم النّسخ من الاصول اللّفظية التى لا ربط لها بالاستصحاب.

(قوله نعم الانصاف انهم لو شكوا الخ) يعنى انّهم لو شكّوا فى بقاء الحكم