الصفحه ٢٣٢ : الرّجوع الى الاستصحاب الحكمى انّما هو من
جهة ملاحظة ما ذكره سابقا بقوله اللهم الّا ان يقال من الرجوع الى
الصفحه ٢٣٦ : فيحكم ببقاء المشروط عند عدم التمكن من الشرط (والتحقيق) انّ المقام مجرى البراءة لانّ الشبهة حكميّة اذ بعد
الصفحه ٢٤١ : فلا بدّ من نقل الكلام اليها فيقال انّ حكم
الشّارع بسببيتها لها امّا ان يكون دائميا او موقتا الى آخر ما
الصفحه ٢٥٥ : دليلا بنفسه لكنه قد
دلّ الدليل على الحكم بالبقاء لما تقدّم فى مسئلة الاستصحاب من وجود غلبة الظنّ
ببقا
الصفحه ٢٦٦ : فانّا نقول انّما يستدام
الحكم الّذي دلّ الدليل على دوامه وكقوله فان ما ثبت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم
الصفحه ٢٧٢ : ء متغير كما لو قالوا هذا نجس ولم يعلم انّ
الموضوع لهذا الحكم هو الماء او مع وصف التغيّر فحينئذ يحصل
الصفحه ٢٧٣ : احراز الموضوع بالمسامحة العرفيّة يستصحب حكم
المتيقن السابق واما اذا كان المدار فى ذلك على المداقّة
الصفحه ٢٨٤ :
العام يكفى لاثبات حكمه فى مورد الشك وبالجملة فالفرق بينهما ان الشك فى الرافعية
فيما نحن فيه من قبيل الشك
الصفحه ٣٠٤ : الموجود فانه يقول انّ النقض فيه نقض اليقين باليقين لا بالشك مع انّ
الامام عليهالسلام حكم فى مورد الرّواية
الصفحه ٣١٣ : الّا فى صورة الشكّ فى مزيليّة الموجود وانّ
الشكّ فى وجود المزيل منحصر فى صورة استمرار الحكم الى غاية
الصفحه ٣١٤ : اصلا.
(قوله لانه ان ثبت بالدليل ان ذلك الحكم
الخ) قد فهم جماعة
منهم المصنف قدسسره فيما عرفت من كلامه
الصفحه ٣٣٥ : المنكرين بل الظاهر منه انّ الاعتماد على دلالة الدليل
الاول المثبت للحكم لا ما ذكره من الاشتغال وقاعدة نقض
الصفحه ٣٤١ : وعدم استحقاق العقاب لان عدم استحقاق
العقاب حكم عقلى لا يمكن ان يكون موردا للاستصحاب وكذلك عدم تحقق
الصفحه ٣٥٤ : يكون هو الدليل الدال على ذلك على تقدير
كون المستصحب هو الحكم كما هو مذهب المحقق الخوانسارى وعلى مذهب
الصفحه ٣٥٥ : كان الشكّ فى
رافعية الموجود من جهة الشبهة الحكميّة بناء على ما فهمه المصنّف من كلام المحقّق
على ما سلف