الصفحه ١٢ : صاحب
المعالم وجمع ممّن تأخر عنه من كون مقصود المحقق من هذا الكلام كون الدليل مقتضيا
للحكم فى الزمان
الصفحه ١٥ : الحادث.
(والفرق) بين هذا والاجماع الاول ان معقد الاجماع الاول انما هو
استصحاب الحكم فيفتقر فى الحاق
الصفحه ٢٨ : بالعليّة وهو بعيد عن مساق التعليل بخلاف الاول فان اثبات الحكم فى الزمان
الثانى لاجل وجوده فى الزمان الاول
الصفحه ٣٦ : الطهارة
المتحققة السابقة عن الواقع ويكون الحكم بتعليله مثبتا لقاعدة اقتضاء امتثال الامر
الظاهرى للاجزا
الصفحه ٤٠ : الاستشهاد) هو قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك فانه عليهالسلام قد حكم بنحو القضيّة الكليّة بعدم نقض
الصفحه ٤٤ : ، المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع
لكون التقية فى اجراء القاعدة فى المورد لا فى نفسها
الصفحه ٤٥ : القاعدة المستشهد بها
لهذا الحكم المخالف للواقع محمولة على بيان الواقع بمعنى ان القاعدة مقتضاها ذلك
فى جميع
الصفحه ٤٦ :
الاستصحاب لان مقتضاه الحكم بعدم وقوع المشكوك لا الاتيان به متصلا انتهى حاصل ما
ذكره بتوضيح منّا.
(قوله
الصفحه ٥٦ :
اليقين فى القاعدة بمعنى رفع اليد عن الآثار الّتى رتبها سابقا والحكم بتدارك ما
فعل من حيث الاعادة والقضا
الصفحه ٥٧ : بالحكم بعدم ترتيب الاثر
على العدالة بعد كونها موردا للأثر وما ذكرناه هو الذى اشار اليه المصنف قده فى
قوله
الصفحه ٧٦ : ثبوته واقعا وامّا استمرار نفس الحكم المنشا فى القضيّة
ظاهرا الى زمان العلم فليس هو الاستصحاب قطعا بل هو
الصفحه ٨٣ : زمان
الشّكّ وان كان موضوعا خارجيّا فالمراد ابقاء حكمه الشرعى فى زمان الشك ظاهرا وقد
توهّم بعضهم انّ
الصفحه ٨٧ : العمل وهى منحصرة
فى الاصول الاربعة ولكونها فى مقام اصلاح العمل عند الشك فى الحكم الواقعى
الصفحه ٩٧ : الحكم باختلاف الاشخاص والازمان وغيرها لم يقل به احد فيما
اعلم عدا ما يظهر من شيخنا البهائى قده فى عبارته
الصفحه ٩٨ : انّ القول باعتبار الاستصحاب بشرط حصول الظّنّ الشخصى منه حتى انه فى المورد
الواحد يختلف الحكم باختلاف