الصفحه ١٦٨ : الموضوع فى باب الاستصحاب بالدّقة العقلية فانّ
فى جميع صور الشكّ فى بقاء الحكم الشرعى من جهة الشكّ فى بقا
الصفحه ١٧٤ : الموضوع الذى هو علّة
للمحمول ولا اقلّ من انتفاء ما يحتمل مدخليّته فى الحكم فى الزّمان الثانى او وجود
ما
الصفحه ١٨٣ : الاستصحاب
وعدمه على مساعدة العرف على الحكم بالبقاء وعدم مساعدتهم فيجرى فى صورة المساعدة
مطلقا ولا يجرى فى
الصفحه ١٩٧ :
الاستصحاب فى الحكم التكليفى عند هذا المفصّل او لانّ الاصل فى الحكم الوضعى حينئذ
مثبت لان السببيّة المنتزعة
الصفحه ٢٠٠ : الحكم التكليفى ومنها ما يكون من الحكم الوضعى ومنها ما يكون من
الماهيّات المخترعة فتأمّل.
(اذا عرفت ما
الصفحه ٢٢٠ : العام والمطلق المصطلح بالنسبة الى اجزاء الوقت الّا انّ حكمه حكم العامّ
والمطلق نظير العشرة وصيغ الجمع
الصفحه ٢٣١ : وجوب الفطرة بالنسبة الى
يوم العيد فان الظاهر انه لا مانع من استصحاب الحكم التكليفى هنا ابتداء قوله بل
الصفحه ٢٣٣ : تأثيره لا كونه سببا
فى الشرع وهو الحكم الوضعى لان هذا لا ينقسم الى ما ذكره من الاقسام لكونه دائميا
فى
الصفحه ٢٣٧ :
الاستصحاب فى الحكم التكليفى.
(ان قلت) موضوع المستصحب فى استصحاب الشرطيّة ايضا مغاير له فى
الزّمان الثانى
الصفحه ٢٤٣ : الاجتناب لما عرفت من ان حقيقة حكم الشارع باستصحاب
النجاسة هو حكمه بوجوب الاجتناب حتى يحصل اليقين بالطهارة
الصفحه ٢٤٧ :
القابلة للاستمرار فى موضوع (اقول) حاصله انّ ما ذكره من ان الشكّ فى الحكم الشرعى اذا كان موضوعه فعل المكلف
الصفحه ٢٤٩ : وفى الثانى والثالث نفس الثوب والبدن والمفروض
القطع ببقائها فى الزّمان الثانى.
(قوله فى الحكم الوضعى
الصفحه ٢٦٣ :
عدم الماء صريح فى ان
هذا الحكم غير مختص بالاجماع بل يشمل كل دليل يدل على قضية مهملة من حيث الزمان
الصفحه ٢٧٦ : وحاصل هذا الاستدلال يرجع الى كفاية وجود المقتضى وعدم
العلم بالرافع لوجود المقتضى وفيه ان الحكم بوجوب
الصفحه ٢٧٩ : يقال انّ الاستدلال بالاخبار انما يتمّ بعد فرض شمولها
للشّبهات الحكمية وعدم قصر مؤدّاها بالاستصحاب فى