يبيّن حكمه بقوله والّا فذمة المكلف الخ وسوّى فى هذا القسم الثالث بين كون الأمر للفور او لعدمه مع انّه اذا كان للفور يكون داخلا فى القسم الاوّل لا فى القسم الثالث.
(والوجه الثانى) ان التّسوية فى الحكم بين كون الأمر للفور وعدمه غير صحيحة لان الأمر اذا كان للفور كان من قبيل الموقّت المضيق فلا تكون توسعة فى وقت الفعل حتى يكون ثبوت الحكم فى كلّ جزء من الوقت بنفس الأمر ثم ان فى قول المصنف بنفس الامر دلالة على انه فهم من كلام الفاضل التمسك بنفس الأمر فى القسم الثالث ايضا وقد فهم السيد الكاظمى الشارح للوافية ذلك ايضا لكن يفهم من كلام بحر الفوائد فى حاشيته على الفرائد عند بيان حكم الاقسام انّ مقصوده التمسك بقاعدة الاشتغال لا بنفس الأمر ولكن الظاهر هو الاوّل.
(قوله ولا دخل له بمطلبه) يعنى لا دخل للتّوهم المذكور بمطلبه وهو عدم جريان الاستصحاب فليس مقصود المتوهّم اجراء الاستصحاب فى صورة كون الأمر للفور وكونه من قبيل الموقت المضيق فتأمل.
(قوله وعلى الثانى فلا معنى للاستصحاب الخ) اقول يمكن ان يكون مراد المتوهم هو هذا القسم بان يقول هو كالموقت المضيق لا انّه هو عينه وجه التشبيه هو تعيين الوقت فى الجملة وعدم دلالة الأمر على ثبوت الحكم فى الزمان الثانى فيكون الحكم فيه مسكوتا عنه فاذا شكّ فيه فيجرى الاستصحاب ومقصود صاحب الوافية دفع التوهّم المذكور بانّه اشتباه لانّ الامر اذا كان للفور فهو امّا من قبيل القسم الاوّل او من قبيل القسم الثّالث فلا معنى للرّجوع الى الاستصحاب على كلا التقديرين.