الشّك فى بقاء الحكم مسبّب عن الشكّ فى بقاء الوقت فاذا جرى الاستصحاب فى بقائه لا يجرى الاستصحاب الحكمى لما ستعرف من عدم شمول الرّوايات الّا للشكّ السببى وانّ الاستصحاب فيه حاكم على الاستصحاب فى الشكّ المسبّب الّا ان يقال بانّ جريان الاستصحاب فى الحكم من جهة المسامحة العرفية المقتضية لكون مثل الاستطاعة والوقت من الحالات المتبدلة وكون الشكّ فيهما لا يعدّ من الشك فى الموضوع وان كان منه بحسب المداقّة العقليّة وحينئذ لا يجرى الاستصحاب فيهما بل يجرى فى الحكم فقط فتامّل.