الصفحه ١٦ : الشهادة نظر لان ما مثل فى المعارج من الشك فى الرافعية
من مثال النكاح هو بعينه ما انكره الغزالى من انكاره
الصفحه ٣٤ : المشروطة بالطهارة مع الشك فيها وان الامتناع
عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة لا لعدم وجوب
الصفحه ٧٤ : السابقة والحال انه ليس كذلك اذا الملحوظ فى القاعدة ليس الّا الشكّ فى
الطهارة مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة
الصفحه ١٢٧ : انّ محل الكلام فى
الاستصحاب ان كان من قبيل المثال المذكور فالحقّ مع المنكرين لما ذكروه وان شمل ما
كان
الصفحه ٣١٧ :
فى الواقع مبهم فى نظر المكلف بحيث لو لم يأت بذلك الشيء المعين لاستحق العقاب بل
الاجماع على ان ترك
الصفحه ٢٦ : المحمول فى الصّغرى مطلق اليقين مع قطع النظر عن
تعلّقه بالوضوء وينطبق على ما هو الموضوع فى الكبرى وهى قوله
الصفحه ٨٧ : انّها قواعد لفظية مفيدة للظن بالمراد ولو
نوعا مع قطع النظر عن الاستصحاب واعتباره وان جامع مورد اكثرها
الصفحه ٢١٨ : فيما مر عدم جريان الاستصحاب فى الحكم
التكليفى إلّا مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه وهو الحكم الوضعى فى
الصفحه ٢٥٢ : بحسب الظاهر لعدم جواز البداء على الله تعالى ونظر المعتزلة حيث زادوا لفظ
المثل ان الحكم السّابق الذى عمل
الصفحه ٢٩٥ : النقض انما هى
فى هذه الصورة فعلى تقدير كون العلة مركبة وان قطع النظر عن كون الامر اليقينى
جزءاً اخيرا لا
الصفحه ٤١ : الصلاة فان قيل ما الدّليل على ارادة ركعتى الاحتياط فيها واىّ مانع من حملها
على ارادة ركعتين متّصلتين مع
الصفحه ٩٦ :
فالراجح بقاؤه فيجب العمل عليه وفيه منع استلزام عدم العلم بالمؤثر رجحان عدمه
المستلزم لرجحان البقاء مع ان
الصفحه ١٠١ : مع العلم بكون الفرد المشكوك من افراد ذلك الكلى
وقد اعتبر فى موضوعها امور ثلاثة الأول ثبوت الحكم لاغلب
الصفحه ١٢٠ : فى باب اصل
البراءة مع انه لا دليل على حجيّة الظنّ المزبور بمجرّده نعم اذا انضمّ اليه قبح
التكليف بما
الصفحه ١٢١ : البقاء والشكّ فى المقتضى والشكّ فى الرّافع (اما) كون الشبهة حكمية فمشترك بين القولين على التقديرين مع