شخص آخر ، ومثّل بالأُمور التالية :

١. فتح قفص طائر ، فطار.

٢. حبس شاة فمات ولدها.

٣. أمسك رجلاً ، فهربت دابته.

فانّ إعمال البراءة فيها موجب لتضرر المالك فيندرج تحت قاعدة الإتلاف أو قوله : « لا ضرر ولا ضرار ».

يلاحظ عليه بأمرين :

الأوّل : انّه لا موضوع للأصل مع وجود الدليل الاجتهادي ، لحكومة قاعدة « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » أو قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » على أصل البراءة أو ورودهما عليها.

الثاني : انّ حديث الرفع الذي هو من أهم أدلّة البراءة النقلية ، حديث امتنان فلا موضوع له إذا كان على خلافه ، وأيّ امتنان بالحكم بعدم الضمان على فاتح القفص ، أو حابس الشاة ، وممسك الرجل.

ثمّ إنّ القوم تبعاً للشيخ الأنصاري ذيّلوا المقام ، بالبحث عن قاعدة « لا ضرر » سنداً ومفاداً وتفريعاً ، فبما أنّ البحث فيها طويل الذيل أفردناها بالتأليف وأفرزناها عن سائر المباحث.

تمّ الكتاب ـ بحمد اللّه تبارك وتعالى ـ في ثامن شهر شوّال المكرّم

من شهور عام ١٤١٩ من الهجرة النبوية

والحمد للّه أوّلاً وآخراً

وظاهراً وباطناً

قم المشرفة ـ محمد الحسين الحاج العاملي ـ عُفي عنه ـ