الثاني : أنّ لسان دليل الجزء على أقسام :

١. ما يكون لسانه ، لسان الحكم الوضعي كقوله : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » الظاهر في الجزئية المطلقة.

٢. ما يكون بلسان الحكم التكليفي ، لكن إرشاداً إلى الجزئية ، كقوله سبحانه : ( يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (١) وهذا أيضاً مثل السابق ظاهر في الجزئية أو الشرطية المطلقة.

٣. ما إذا ثبتت جزئية الشيء بدليل لبي ، كما في الاستقرار المعتبر في الصلاة ، فإنّ عمدة دليله هو الإجماع ، ولا إطلاق له ، بل القدر المتيقن منه حال الذكر دون النسيان والغفلة.

الثالث : انّ صور المسألة أربع :

١. إمّا أن يكون لدليل المركب عند نسيان الجزء إطلاق بالنسبة إلى ما عدا المنسي ، ولدليل الجزء والشرط والقاطع والمانع إطلاق ، يطلبه الشارع في عامة الحالات ولا ترفع عنه اليد.

٢. أن يكون لدليل الجزء المنسي إطلاق ، دون دليل المركب بالنسبة إلى ما عدا المنسي.

٣. أن يكون الأمر بالعكس.

٤. أن لا يكون إطلاق لا في دليل الجزء ، ولا في دليل المركّب بالنسبة إلى ما عدا المنسي.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ الكلام يقع تارة في مقتضى الدليل الاجتهادي ، وأُخرى في مقتضى الأصل العملي.

والبحث في حكم الصور الثلاث الأُول بحث في مقتضى الدليل

__________________

١. المائدة : ٦.